قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية و شؤون مجلس النواب، إن المقترحات الخاصة بتوسيع قاعة مجلس النواب لاستيعاب الزيادة التي أقرها الدستور لعدد النواب و المتوقع أن تصل الى 600 نائب، تعد موجودة أمام رئيس مجلس الوزراء الآن، لافتا إلى أن كل الأمور مطروحة بين نقل البرلمان أو توسعة القاعة مع الحفاظ على أثريتها و عدم الاخلال بها. وأوضح في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأحد، أنه تواصل مع احدى الشركات الخاصة لبحث كيفية توسيع القاعة و أنه تواصل مع وزارة الآثار التي شكلت لجنة حضرت في وجود وزير الآثار لمعاينة القاعة و التي أكدت أن هناك صعوبات تواجه عملية لتطوير . و أضاف أنه لا يريد فقط اضافة مقاعد جديدة إنما اصلاح المقاعد الحالية لتناسب العمل البرلماني. وأشار المهدي، الى توصله مع وزارة الاتصالات لتجهيز القاعة بتقنيات تصويت الكتروني تمكن البرلمان من ممارسة دوره بجدية و لفت الى أن هناك مقترح بتوسيع و مد شرفة الدور الأول المخصصة حاليا للصحفيين ليجلس بها النواب على أن يتم نقل الصحفيين الى شرفة الدور الثاني. و ردا على الانتقادات حول زيادة عدد النواب الى 600 نائب، تابع المهدي بأن هذه الزيادة خاصة بأول برلمان بعد صدور التعديلات الدستورية و التي اشترطت وجود تمثيل مناسب للمرأة و ملائم لعدد من الفئات.
