قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية و شئون مجلس النواب،إن هناك عدة مقترحات أمام مجلس الوزراء الأن منها مقترحات إما بتوسيع قاعة برلمان مجلس النواب مع الحفاظ على اثريته و عدم الاخلال بها أو نقل البرلمان لاستيعاب ال 600 نائب، الذين سيمثلون الشعب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية و يرأسها المهدى قد حددت 600 مقعد انتخابى مرشحة للارتفاع إلى 630 خال استخدام الرئيس حقه فى تعيين 5% من أعداد النواب. وأضاف المهدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين الأحد على هامش افتتاحه الدورة التدريبية الاولى للعاملين بمجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى، إنه قد تواصل مع أحدى الشركات الخاصة لبحث كيفية توسيع قاعة المجلس فضلا عن وزارة الآثار، والتى شكلت بدورها لجنة عاينت القاعة، مشيرا إلى أن ردها كان أنهم سيواجهوا صعوبات لعملية لتطوير. ولفت المهدى إلى أن هناك مقترح أخر بتوسيع و مد شرفة الدور الأول المخصصة للصحفيين ليجلس بها النواب على ان يتم نقل الصحفيين الى شرفة المتواجدة بالدور الثانى. و تابع المهدى " لا نريد فقط إضافة مقاعد جديدة و إنما إصلاح المقاعد الحالية لتناسب العمل البرلمانى". وأكد الوزير أنه تواصل مع وزارة الإتصالات لتجهيز القاعة بتقنيات تصويت الكترونى تمكن البرلمان من مارسة دوره بشكل جيد. وفى سياق أخر، قال المهدى إنه لا يعلم اى تفاصيل عن اعلان الاتحاد الأوروبى عدم مراقبة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كل ما يعرفه ان سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر زاره مؤخرا و نقل له وجود خلاف مع السلطات المصرية على إدخال معدات تخص الاتحاد الأوروبى تستخدمها فى مراقبة الانتخابات.