صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه من أول شهر مايو المقبل سيؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها. وأصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للنشاط المنزلي ليصل سعر المتر المكعب الواحد في كمية استهلاك أقل 25 متر مكعب 40 قرشًا، وفي ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب100 قرش، وما يزيد عن 50 متر مكعب 150 قرش للمتر المكعب الواحد. وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتاجاز، حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 2.65 جنيه إلى 8 جنيهات للأسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة. وأشار المصدر أن أسطوانة البوتاجاز تساوي 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتاجاز في الشهر أي ما يعادل 24 متر مكعب من الغاز الطبيعي - وهو ما يعادل استهلاك الشريحة الأولى في القرار -، موضحًا أن 70 بالمئة من المستهلكين يقعون في الشريحة الأولى. ولفت أنه لو تم احتساب سعر أسطوانتي البوتاجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي سيتضح أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها لاتزال أقل من أسعار أسطوانة البوتاجاز التي يضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن، وأن مستخدميه لا يتعرض لجشع التجار. وأشار المصدر إلى أن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعى مستثناة وفقا لقرار رئيس الوزراء من رفع أسعار الغاز الطبيعي.
