صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر مايو المقبل سيؤدي الى زيادة في ايرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه الى مليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها، لافتا الى ان المخابز البلدية مستثناه وفقا للقرار. وأوضح المصدر أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتجاز حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر اسطوانة البوتجاز من 2.65 قرش الى 8 جنيهات للاسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة. وأشار المصدر أن أسطوانة البوتجاز تساوي 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتجاز في الشهر أى ما يعادل 24 متر مكعب من الغاز الطبيعي/ الشريحة الاولى في القرار/ موضحا أن 70 % من المستهلكين يقعوا في الشريحة الأولى. ولفت أنه لو تم احتساب سعر اسطوانتي البوتجاز مقارنة باستهلاك معظم الاسر من الغاز الطبيعي سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها الى أنها لاتزال أقل من أسعار اسطوانة البوتجاز التي يضاف اليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها الى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لايتعرض لجشع التجار. وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد قرر مساء أمس طبقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014, بتحديد أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم رفعها. وجاءت مواد القرار يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقا للشرائح الاستهلاكية الآتية حتي 25 متر مكعب يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب ما يزيد عن 50 متر مكعب يكون سعره 125 قرشا للمتر المكعب.
