أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضية خلية مدينة نصر، المتهم فيها 27 شخصًا، متهمًا بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لجلسة 24 مارس الجاري، لطلب سماع شهود النفي. شمل القرار استمرار حبس المتهمين، والتنبيه على المتهم المخلى سبيله بالحضور الجلسة القادمة، واستخراج شهادة من وزارة الصحة، والكشف على أحد المتهمين لأنه يعاني من فيروس C. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، محمد جمال عبده أحمد، عادل عوض شحتة، وائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، إسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، هيثم السيد إبراهيم، رامي محمد أحمد السيد الملاح، نبيل محمد عبد المنعم الشحات، طارق يحيى هليل، علي محمد سعيد الميرغني، تونسي الجنسية، هاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، محمد جبر ديبان، سعد أحمد سلام، محمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبي محمد، سامي محمد عبد الله، سامح أحمد شوقي، حسن فاروق، عمر رفاعي سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة، وجهت لهم عدة اتهامات. وشملت اتهامات النيابة، أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي، وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.