تسبب تصريح المستشار على عوض مستشار الرئيس المؤقت عدلى منصور للشئون الدستورية والقانونية، بشأن دراسة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية المقرر إصداره قريبا، فى حالة من الجدل بين القوى السياسية ما بين مؤيد لتحصين قرارات اللجنة نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وما بين الرفض للتحصين تخوفا من وجود مخالفات أو شبهة تزوير بالانتخابات . قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، إن البلاد تعيش مرحلة انتقالية فى الوقت الحالى بها سلسلة من الصراعات السياسية وأحداث عنف وإرهاب، وهو الأمر الذى يتطلب تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية فى هذه الفترة حتى يتم العبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار. وطالب المستشار نور الدين علي، عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية السابقة التي أعدت دستور 2012، بضرورة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يسمح باستقرار منصب الرئيس عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. مشيرا إلى أن هناك تهديد لمنصب الرئيس القادم، حال عدم تحصين قرارات اللجنة. وأوضح علي أن مسودة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحته مؤسسة الرئاسة للحوار المجتمعي لم يتضمن تحصين اللجنة وقراراتها، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة والذي يسمح بالطعن على قراراتها ونتيجتها وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لنص المادة 7 من القانون . وأضاف أن منصب الرئيس بذلك سيصبح معرضا للطعن عليه طوال فترة رئاسته وبالتالي يكون رئيس الجمهورية غير مستقر في منصبه، ما يمثل عدم استقرار في السياسات والقرارات التي يتخذها.
ومن جانبه رفض النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، أى إجراءات لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لكى يتمكن ذوى الشأن من التقدم بالطعن فى إجراءات اللجنة ونتيجة الانتخابات حال وجود خلل أو مخالفات تشوب العملية الانتخابية. وأضاف فى تصريح ل "مصراوى"، بانه حال تحصين قرارات اللجنة سيؤكد أن هناك نية لتزوير الانتخابات وهو الأمر الذى يعد بمثابة كارثة على البلاد .
