تصوير - مصطفى الشيمي: توقع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن يوافق أكثر من 70 بالمئة من أبناء الشعب المصري الذين لهم حق الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد خلال الاستفتاء عليه الشهر المقبل رغم ما يثار ضد المشروع ووجود قوة ضده. وأضاف موسى، خلال لقاء نظمته وزارة الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة حوارات شبابية بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، أن الدستور يتعامل مع مصر المستقبل ويضعها على طريق التقدم ويتناول كل مناحي الرئاسة والإدارة المحلية والحقوق والحريات ويحقق توازنا دينيا بين المسلمين والديانات الأخرى، ولا يجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتورا كما كان في السابق بل له حقوق وعليه واجبات كباقي السلطات ويمكن حسابه عند المخالفات. وأشار موسى إلى أن الغالبية العظمى من الشعب توافق على ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة رئيسا للجمهورية، وأنه يحصل على رضا المواطنين للدور الذي قام به لحماية مصر وعلينا أن نعطيه الفرصة. وحول الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، قال موسى إنه لو رأت الأغلبية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فلا توجد مشكلة كبيرة في ذلك، مشيرًا إلى أنه يؤمن بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية لأن مصر لديها رئيس حاليًا. وأشار موسى إلى أن ما حدث في مصر خلال الفترة الماضية كان نتيجة خلل لم يحدث في مصر منذ عهد محمد علي، مبينا أن هناك فوضى في الشوارع وبالجامعات، لكن هناك مؤسسات تعمل على حل المشكلات وتنفيذ خارطة الطريق التي بدأت بكتابة الدستور ثم الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات. وأوضح موسى أن الدساتير السابقة كانت أضعف من الرئيس، ما عدا دستور23 الذي خرقه الملك كثيرًا، لكن الدستور الحالي يضمن الحقوق، ويستطيع محاسبة الرئيس. وأشار عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين إلى إن اللجنة درست أوضاع الشعب المصري وأجمعت أن هناك مساواة بين المصريين، واهتم الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير المقبل بالتأكيد بأن التفرقة جريمة والمواطنة ركن من أركان المجتمع. وأنه لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يحصن الدستور في المادة 92 حقوق وحريات المواطن وإضافة جملة أنها- غير قابلة للتعطيل أو الانتقاص- وأنه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها. وأضاف موسى أن الدستور أيضا في المادة 99 يذهب لأبعد من هذا لينص على عقوبات على أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، بما يجعلها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وأكد عمرو موسى أن هناك تفاهما في المجتمع الدولي بما حدث في مصر، مؤكدًا أن مصر كانت مهددة بالانهيار وانها كانت لا تستطيع أن تمضى في حكم الرئيس السابق محمد مرسي، مما ألزم التغيير. وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد التعديل في مشروع الدستور بعد الموافقة عليه من اللجنة.
