أقيمت دعوى قضائية اليوم الثلاثاء أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، بعدم تكليف، أو تعيين، أي من أعضاء لجنه الخمسين، التي أجرت التعديلات الدستورية، على دستور 2012، فى الوظائف العامة، أو المجالس النيابية، ورئاسة الجمهورية. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي جمال الألاوى، والتي حملت الدعوى رقم 15427 لسنة 68 قضائية. وطالبت الدعوى بتطبيق الحكم على كل من أعضاء لجنة الخمسين الأصليين والاحتياطيين وكذلك أعضاء لجنة العشرة، مع مراعاة المراكز القانونية لمن كان موظف عام بالدولة من هؤلاء الأعضاء قبل اختياره بتلك اللجنتين. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا