أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالبت باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، بعدم تكليف، أو تعيين، أيًا من أعضاء لجنة الخمسين، التى أجرت التعديلات الدستورية، على دستور 2012، فى الوظائف العامة، أو المجالس النيابية، ورئاسة الجمهورية. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 15427 لسنة 68 قضائية، بتطبيق الحكم على كل من أعضاء لجنة الخمسين الأصليين والاحتياطيين وكذلك أعضاء لجنة العشرة، مع مراعاة المراكز القانونية لمن كان موظف عام بالدولة من هؤلاء الأعضاء قبل اختياره بتلك اللجنتين.