أقام جمال عبد الحليم طه محمد الآلاوى، المحامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، بعدم تكليف، أو تعيين، أيا من أعضاء لجنه الخمسين، التى أجرت التعديلات الدستورية، على دستور 2012، فى الوظائف العامة، أو المجالس النيابية، ورئاسة الجمهورية. والتى حملت رقم 15427 لسنة 68 قضائية، وطالبت تطبيق الحكم على كل من أعضاء لجنة الخمسين الأصليين والاحتياطيين وكذلك أعضاء لجنة العشرة، مع مراعاة المراكز القانونية لمن كان موظف عام بالدولة من هؤلاء الأعضاء قبل اختياره بتلك اللجنتين.