أقيمت دعوى قضائية اليوم الثلاثاء أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، بعدم تكليف، أو تعيين، أيا من أعضاء لجنه الخمسين، التى أجرت التعديلات الدستورية، على دستور 2012، فى الوظائف العامة، أو المجالس النيابية، ورئاسة الجمهورية. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامى جمال الألاوى، والتي حملت الدعوى رقم 15427 لسنة 68 قضائية. وطالبت الدعوى بتطبيق الحكم على كل من أعضاء لجنة الخمسين الأصليينوالاحتياطيين وكذلك أعضاء لجنة العشرة، مع مراعاة المراكز القانونية لمن كان موظف عام بالدولة من هؤلاء الأعضاء قبل اختياره بتلك اللجنتين.