أحداث عنف شبه يومية تشهدها الجامعات المصرية منذ بدء الدراسة، تأتي تزامنا مع دعوة تحالف ما يُطلق عليه ''طلاب ضد الانقلاب'' لفعاليات مطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي. خلال الأسبوعين الماضيين، وقعت أحداث عنف متتابعة، آخرها ما شهدته جامعة القاهرة يوم الأحد، حين وقعت اشتباكات بين مسيرة لطلاب الإخوان وآخرى مؤيدة للمرحلة الانتقالية، خلفت على إثرها 5 إصابات في صفوف أفراد الأمن الإداري الذين حاولوا الفصل بين الطلاب، واشتباكات آخرى بين ''طلاب ضد الانقلاب'' وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاولوا دخول ميدان رابعة العدوية، وتنظيم اعتصام جديد، يوم الإثنين. ولا يغيب عن المشهد الأحداث التي تقع بجامعات الأقاليم، وخاصة جامعتي المنصورة والزقازيق. يوم 22 أكتوبر نشبت اشتباكات ضارية بين طلاب الإخوان ومعارضيهم داخل الحرم الجامعي، وأطلق طلاب الإخوان ''خرطوش'' وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة وزجاجات المياه- بحسب مشاهدات لمراسل مصراوي هناك. ''دراسة وسط غاز'' أحداث العنف التي تشهدها جامعة الأزهر قد تكون الأكثر عنفا بين الجامعات الآخرى، والأكثر تهديدا لتعطيل الدراسة داخلها، إلا أن الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، نفي الاتجاه لتعطيل الدراسة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين طلاب وقوات الأمن، قائلا: ''لا نية مطلقا لتعطيل الدراسة''. وقال العبد في تصريحات هاتفية لمراسل مصراوي، إن ''طلاب الإخوان نظموا اليوم الإثنين، مسيرة داخل الجامعة مرديين هتافات مطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، ورفعوا شارات رابعة الصفراء، وحاولوا دخلوا ميدان رابعة العدوية، لكن الشرطة منعتهم من الدخول، واطقلت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم''. وشدد رئيس جامعة الأزهر على أن بعض الطلاب ردوا بتكسير زجاج بعض المكاتب بمبنى الجامعة الإداري. وبحسب مراسل مصراوي المتواجد في شارع النصر، فإن قوات الأمن المركزي أطلاق الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع من خارج الجامعة على الطلاب بالداخل، بالإضافة إلى القبض على 5 طلاب؛ لاستحواذهم على بعض الأسلاك الشائكة والصددات التابعة للجيش. وقال رئيس جامعة الأزهر: ''نحن الآن في اجتماع طارئ مع ما يقرب ثلث عمداء الكليات، لبحث مستجدات الأوضاع والخروج بحلول عاجلة لهذه الأزمة، والذين أكدوا على ضرورة أحالة الطلاب المعتدين لمجالس التأديب، والانتهاء من التحقيقات التي أجريت مع الطلاب الذين تم احالتهم خلال الأحداث الماضية، مع متابعة إدارة الكلية للجدية في المحاضرات وانتظام الطلاب في الحضور''. ''دعم الأمن'' وفي جامعة القاهرة، استمرت المشادات بين طلاب ''تحالف ضد الانقلاب'' ومعارضيهم، انتهت بإصابة 5 من أفراد الأمن الإداري، بجانب إصابات آخرى بين الطلاب لم تُقدر أعدادها. الدكتور عز الدين أبوستيت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طالب بعودة ميزانية الحرس الجامعي، والتي ألغيت بعد رحيله عن الجامعات بحكم قضائي، حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع عدد من أفراد الأمن لتغطية احتياجات الكليات. وقال أبو ستيت، في تصريحات لمصراوي، إن ''الدراسة تسير بشكل سليم في ظل وجود الاحتجاجات داخل الجامعة، ولا نية لتأجيل الدراسة بها''. وحذر نائب رئيس الجامعة من تمادي بعض الطلاب في إحداث الشغب، وقال : ''الطالب الذي يخطئ ويتعدى الحدود سيتم معاقبته طبعا للوائح والقوانين المنصوص عليها داخل الجامعة''. وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن لابد من زيادة عدد أفراد الأمن داخل الجامعة، لسيطرة على أعمال الشغب بداخلها. وعلى صعيد الأمن بالجامعات، قال العقيد ياسر محمود، مدير عام الإدارة العامة للأمن، إن ''طلاب الإخوان لا يستجيبون لمحاولات التفاهم مع الأمن الإداري حين يتحدث معهم، بل يعتدون عليهم دون أي أسباب''.
عودة الحرس الجامعي لم تلق قبولا لدى ''ياسر'' بل قال إنها ''مرفوضة''، مبررا ذلك بأن ''عودت الحرس مرة أخرى سيزيد من حدة المظاهرات داخل الجامعة''. ونفى أن يكون للشرطة أي دور في التأمين كما يتهمهم طلاب ''تحالف ضد الانقلاب''، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إصدار قانون للتظاهر تخص الجامعات لمعاقبة من يتعدى على الأمن أو يقتحم منشأه.
وتابع مدير عام الإدارة العامة للأمن: ''عدد أفراد الأمن داخل الجامعة 500 فرد، ولابد من زيادة هذا العدد عبر عودة الميزانية الخاصة بالحرس الجامعي لتكثيف التدريبات وشراء العديد من الأجهزة التي تساعدهم في إحكام القبضة الأمنية وتركيب البوابات الإليكترونية''. ''طلاب ضد الحرس'' محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، قال إن التظاهر داخل الجامعة حق مكفول لكل طالب طالما كان ذلك في إطار السلمية، أما أي خروج عن ذلك كما يحدث من غلق بوابات واشتباكات مع الطلاب فلابد على رؤساء الجامعات من تطبيق اللائحة والقوانين الجامعية التي تتيح لهم الحق في اتخاذ قرارات إدارية بحق هؤلاء الطلاب بكل حسم. وتطرق بدران في تصريحاته إلى الحديث عن الوضع الأمني، وأكد أن ''الأمن داخل الجامعات مستواه منحدر جدا، وهناك أكثر من اقتراح بإجراء تعديلات على المنظومة الأمنية للخروج من هذه الأزمة، عبر زيادة عدد أفراد الأمن بالقدر الكافي بجانب تدريبهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع الطلاب وأن يكون مُدرب بحيث يردع أي خروج عن القانون والسلمية''. وأوضح أن الحديث عن عودة الحرس الجامعي أو الضبطية القضائية أمر وصفه ب''المستحيل''، ولا توجد نية أو إجراء من قبل اتحاد طلاب مصر أو وزير التعليم العالي أو الحكومة ككل لعودة الحرس الجامعي مرة أخرى، ولن يقبل الطلاب بهذا الأمر مجددا بعد ثورتين ضد القمع . واتفق مع ذلك هشام أشرف، رئيس اتحاد جامعة القاهرة، بقوله إن ''التظاهر داخل الجامعة من حق أي طالب سواء من قبل طلاب الإخوان أو غيرهم من الحركات السياسية، طالما ظلت في إطار من السلمية، أما إذا خرجت عن هذا الإطار فلابد من تطبيق اللوائح الجامعية بكل حزم وحسم على أي طالب''. أما أحمد سيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، شدد على أنه لا يمكن أن يكون الطلاب المسئول الأول عن العنف في الجامعات، بل الأمن الذي يسمح لبلطجية بالدخول إلى الحرم الجامعي -بحسب رأيه. واقترح الإفراج الطلاب المحتجزين لدى الجهات الأمنية، لعودة الاستقرار مرة أخرى، مع تشديد الإجراءات الأمنية على البوابات. طلاب الإخوان من جهتهم نفوا من جهتهم أن يكون هناك أي خروج عن السلمية في مظاهراتهم بالجامعات، بحسب صهيب عبدالمقصود المتحدث الإعلامي. وقال إن ''الاشتباكات تحدث عبر دخول بلطجية مأجورين من قبل إدارات الجامعات، لتشويه صورتهم أمام المجتمع''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا
