تصوير - نادر نبيل: رأى مفكرون أقباط أنه لابد من انتهاء دور الكنيسة السياسي، التي أرغمها على خوضه الأنظمة الحاكمة، وذلك لتتمكن من السيطرة على الاقباط في شكل شخص واحد متمثلا في البابا، وأكد آخرون على ضرورة تدويل القضية القبطية، مشيرين إلى أن ذلك ليس بمثابة خيانة للوطن، مستشهدين بما فعله المستشار أحمد الزند، جاء ذلك خلال مؤتمر ''الكنيسة في عهد الإخوان .. هل مازالت تعامل كمتحدث رسمي باسم الأقباط؟'' والذي عقدت ظهر اليوم، الخميس، بأحد فنادق القاهرة، حيث قال شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، أن الحكومة مصرة على التعامل مع شخص واحد على أنه يمثل الأقباط ألا وهو ''البابا'' على الرغم من تأكيد البابا ''تواضروس'' على أنه لن يتدخل في السياسية إلا أن من يتولون السلطة في البلاد يرغمونه على الدخول في معمعة السياسة. شاهد الفيديو مؤتمر الكنيسة تحت حكم الاخوان وأضاف دوس، أنه لا بد من تفعيل دور المجلس الملي العام للكنيسة ليكون ممثلا للأقباط، حيث أن المجلس الحالي انتهى دوره في أكتوبر2011، ولابد من انتخاب مجلس جديد يختاره الأقباط، على أن يبتعد البابا والمجمع المقدس عن التدخل في السياسة.
فيما قال، مايكل منير، رئيس حزب الحياة، :''البابا شنودة تم إرغامه على التدخل في السياسة والآن يطلب من الكنيسة أن تختار الأقباط الذين يتم تعيينهم بالشورى ، ولذلك يتم مهاجمة النواب الأقباط لأنهم ليس لديهم تأثير في الشارع القبطي''. وطالب منير قصر الرئاسة بالخروج من الفكر العقيم للنظام السابق حيث يتم استغلال الكنيسة سياسيا وإرغامها على الدخول في قضايا لا تعنيها، مضيفا:'' أطالب الأقباط باستكملا الثورة والتوقيع لحملة تمرد والخروج يوم 30 يونيو القادم'' بدورها قالت كريمة كمال، الكاتبة الصحفية، أن الأداء الحكومة الذي كانت الحكومة تنتهجه قبل الثورة مستمرا حيث يتم استخدام الكنيسة سياسيا، مضيفة :'' المسألة بدأت منذ أيام البابا كيرلس و عبد الناصر، حيث كان هناك شهر عسل بين الحاكم والبابا لذا لم يشعر أحد بمدى خطورة هذه العلاقة، وبعد ذلك بدأت الصراعات في عهد السادات، وبدأ البابا شنودة يتعرض لضغوط؛ لذا اتجه لأخذ قرارات باسم الاقباط الأمر الذي وضعهم في عزلة عن الوطن'' وأشارت كمال إلى أن السلطة الحاكمة تمارس وصاية على الشعب وبالتالي فأن الكنيسة بدورها تمارس وصايا على الأقباط، مضيفة:'' بعد الثورة لازالت الكنيسة تمارس وصايتها على الاقباط ويتم إجبارها على اختيار أقباط ليكونوا نوابا بالشورى، وبالتالي نرى أن الأقباط الذي يتم اختيارهم لا يمثلون الأقباط في الحقيقة ولا يتبنون قضاياهم''
من جانبه قال أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أنه يتم التعامل مع الأقباط بشكل عام من منظور سياسي، مؤكدا على درورة التعامل مع الأقباط بصفتهم مواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات، مضيفا :'' البابا شنودة لم يرغب بالتدخل في السياسة، ولكنه كان مضطرا للقيام بهذا الدور'' ورأى رمزي أن الأقباط بدأوا بالتحرك للمطالبة بحقوقهم خارج أسوار الكنيس بعد الثورة وأنهم الآن أصبحوا أكثر اندماجا في المجتمع، وتخلوا عن سلبيتهم في الفترة الأخيرة. وأشار رمزي إلى أنه لا يمكن التخلي فجأة عن دور الكنيسة السياسي، مطالبا بفترة انتقالية فاصلة بين تولي الكنيسة دور المتحدث باسم الاقباط وبين تحدث الأقباط عن أنفسهم، مضيفا:'' مقدرش أقول للكنيسة اسحبي ايدك فجأة، نحتاج لفترة انتقالية قد يلعب فيها المجلس الملي دورا ثم بعد ذلك ينتقل الدور للعلمانيين شيئا فشيئا'' ورأى رمزي ضرورة أن يكون للكنيسة هيئة دفاع خاصة بها للدفاع عن حقوق الأقباط وهذا حقها، بالإضافة لضرورة وجود مركز إعلامي للتحدث باسم الكنيسة حيث ان هناك الكثير ممن يدعون أنهم مقربون للكنيسة ويتحدثون باسمها دون وجه حق'' وأكد رمزي أن البابا لن يرفض مطلقا إذا ما طلب منه الرئيس التدخل من أجل حل أزمة المياه في أثيوبيا، مشيرا إلى أن قضية المياه قضية وطنية. وعن قضية ''خطف الفتيات القبطات'' أكد رمزي أنها أكثر خطورة من قضية ''هدم الكنائس'' مضيفا:'' لا بد من مناقشة الأمر على المستوى الرسمي وعلى الرغم من عدم اعترافنا بمجلس الشورى الحالي، عليه أن يناقش هذه القضية كيف يتم إرغام قاصر تغيير دينها'' فيما قال ميشيل فهمي، مؤسس الإخوان المسيحيين :'' جميع الرتب الكهنوتيه '' جزمهم على دماغى من فوق '' كلاهوتيين ولكن أن يتدخلوا فى السياسة هذا امر نرفضه ''، واستطرد مازحا حول تدخل رجال الدين فى السياسية :'' درسوا السياسة فى اى قلايه علشان يتكلموا فيها''. وأضاف: لحل هذه الاشكالية هناك حلول حالية وآخرى مستقبلية منها ان يقوم البابا بترتيب مكتب اعلامى وتعيين متحدث اعلامى باسمها واستطرد قائلا : وقد طالبت البابا تواضروس بأنشاء المكتب الاعلامى مرتين
موضحا ان ضرورة المكتب الاعلامي ظهرت فى تضارب التصريحات حول طلب الرئاسة من البابا تواضروس التدخل فى مشكلة سد النهضة، وأما عن الحل الثاني يتمثل فى إنشاء مجالس استشارية سياسىه تضم علمانيين لتصبح الكنيسة والعلمانييين إيد واحدة''. وعن الحل الثالت قال : العمل على تدويل القضيه و نحن امام كارثه كبرى وهى رفض البعض فكرة التدويل بحجة انها '' خيانة ''، واستشهد ''فهمي'' بما قام به المستشار أحمد الزند بتدويل قضية القضاء قائلا : أحمد الزند ليس أقل من الاقباط وطنيه كما أن هناك بعض أسر الشهداء لجئوا للتدويل من أجل الحصول على حقوقهم، التدويل يمثل ضغط مهم على السلطة الحاكمة ونحن 15 مليون كيف لا يمكننا تدويل القضيه'' فيما قال المهندس يوسف سيدهم عضو مجلس الملي، ورئيس تحرير جريدة وطني ، أن المجلس الملي العام لازال يعمل في آطار مهامه رغم أنتهاء ولايته ، وهو ليس ممثل سياسي للاقباط ، ويضم المجلس 24 عضو يتولي كل منهم لجنتين بالمجلس ويتراس المجلس بالكامل البابا .لافتاً الي أن المجلس الملي لا يتحرك أو ينتفض حال تعرض أي قبطي للاعتداء لانه ليس من مهامة ،وأن بقاء المجلس ليس أغتصاب لسلطة من حق الغير ولكن ذلك جاء لتولي مناقشة لائحة أنتخاب البطريرك ، ومساهمتة المجلس في أنتخابات البابا الحالي . وأضاف ''سيدهم'' أن الجميع كان بحاجة لتعديل لائحة أنتخاب البطريرك ، ولكن الظروف السابقة والحالية لا تسمح بارسال اللائحة لمجلس الشعب ، وهناك تشكك في ذاك المجلس ، ولهذ أشرف المجلس الملي علي أنتخاب البابا . واستطرد ''سيدهم'' قائلا : '' أن الكنيسة كانت تحتوي أبنائها في الداخل الأسوار ، حتي وصل الحد لانشاء نوادي خاصة بالكنيسة ، مما أدي ألي أنعزالهم ، وكان من الواجب علي الكنيسة دفع وتشجيع أبنائها للانصهار بالمجتمع .مشيرأ بان ثورة يناير فتحت الخريطة السياسية ، بخيرها وشرها ومن أفضل ما فعلت أنها دفعت الاقباط للالتحاق بالاحزاب المدنية بكافة توجهاتها ، مما يعدُ نجاح الاقباط في الخروج من الاطار المنغلق ، كما وصف أي كيان قبطي فقط بانه أنتحار سياسي لا محالة وبالاخص في ظل حالة الصراع بين التيارات المتشددة والازهر والكنيسة .
