أكد أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، موافقته على اقتراح نقابة الصحفيين بضرورة إعادة النظر فى مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام وما يتعلق بالمجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وذلك في إطار الآلية التي سيتم التوافق الوطني عليها لتعديل بعض مواد الدستور الحالي. وأعلن فهمي خلال لقائه مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان ووفد من مجلس النقابة، التزامه بعدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات إلا بعد عرضه على نقابة الصحفيين وإشراكها في حوار مجتمعي موسع حوله. كما شدد فهمى على التزامه بتطبيق أي أحكام قضائية نهائية يكون مجلس الشورى أو المجلس الأعلى للصحافة طرفاً فيها. وبالنسبة للأزمة المالية التي تعاني منها نقابة الصحفيين قرر رئيس مجلس الشورى توفير اعتماد مالي فوري من ميزانية المجلس الأعلى للصحافة لسد العجز فى معاشات الصحفيين لشهري مارس وأبريل الماضيين، كما وعد بتدبير اعتماد آخر لشهري مايو ويونيو خلال فترة وجيزة إلى حين بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة في يوليو المقبل. وفى السياق نفسه أسفرت جهود نقيب الصحفيين ومجلس النقابة مع وزارة المالية عن موافقتها النهائية على تخصيص مبلغ 10.2 مليون جنيه لدعم معاشات الصحفيين بما يعنى تثبيت قيمة المعاش عند 800 جنيه والتي كانت أقرت قبل ذلك بشكل استثنائي واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد النقابة على بذل الجهود لرفع قيمة المعاش إلى 900 جنيه. وبالنسبة لبدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين التزمت وزارة المالية بشكل نهائى بتخصيص مبلغ 12.5 مليون جنية ليتم زيادة البدل بما قيمته 152.5 جنيه اعتبارا من شهر يوليو المقبل ليصل إلى 915 جنيه. واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد مجلس النقابة على بذل الجهود لزيادة البدل إلى ألف جنيه شهريا ، وتعهد فهمى ببحث توفير دعم عاجل لمشروع علاج الصحفيين الذى يعانى من أزمة مالية طاحنة. وبحث وفد مجلس النقابة مع رئيس مجلس الشورى أزمة الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة وأبلغ رئيس مجلس الشورى وفد النقابة إستحالة ضم أى صحفيين جدد إلى الشركة القومية للتوزيع أو المؤسسات القومية الأخرى نظرا للتعثر الشديد الذى تعانى منه تلك المؤسسات، وفي إطار ذلك كلف "فهمى" الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة بارسال خطاب رسمى إلى النقابة بهذا المعنى، وفي إطار محاولات حل تلك الأزمة، وعد "فهمي" بإلزام الصحف الجديدة التى تحصل على ترخيص من المجلس الاعلى للصحافة بتعيين نسبة من الصحفيين المتعطلين. وبالنسبة لصحيفة الشعب تقرر عقد لقاء خاص بين الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وممثلين عن مجلس النقابة وصحفيي الجريدة لبحث تفاصيل تفعيل الاتفاق السابق إبرامه فى عام 2009 بشأن حل أزمة الزملاء فى الصحيفة المتوقفة منذ عام 2000 . وبالنسبة لقضية إحالة الصحفيين إلى المعاش فى سن الستين بالمؤسسات الصحفية القومية تقرر عقد إجتماع يضم نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية لبحث سبل حلها. واتفق رئيس مجلس الشورى مع الوفد على أن تتقدم النقابة بمذكرة تشمل كل المقترحات الخاصة بأي تعديلات تشريعية لزيادة مواردها المالية، كتمغة الاعلانات وفرض رسم على إعلانات المؤسسات الصحفية ونسبة ضئيلة من سعر الغلاف. ووعد فهمى بأن يقوم مجلس الشورى بعرض مذكرة النقابة فور ورودها على لجان المجلس تمهيدا لإقرارها. جاء ذلك خلال لقاء جمع أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة بنقيب الصحفيين ضياء رشوان ووفد من مجلس النقابة ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لبحث عدد من القضايا المهنية والنقابية الملحة