القاهرة - أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ان موازنة 2011 2012 أكبر موازنة في تاريخ مصر حيث قدرت بنحو 554 مليار جنيه والسؤال هو كيف ستدبر الحكومة الموارد المالية لتمويل هذه الموازنة؟ سؤال طرحه الخبراء واقترحوا موارد غير تقليدية لمواجهة هذا العجز. بداية يوضح الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان علي رأس الاصلاحات التي يجب ان تقوم بها الحكومة هي معالجة الخلل والتشوهات في الأجور وهذا يتطلب تنشيط حركة الإنتاج واتخاذ قرارات سريعة ولتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات قومية عملاقة تستوعب عمالة كثيفة والاستغلال الأمثل للمنح والقروض الميسرة والتفاوض مع حكومات الدول الدائنة أما بتأجيل سداد مستحقاتها أو اقناعها بإسقاطها أو مبادلتها بحصص في الشركات القومية العامة. ويطالب الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق بضرورة بترشيد النفقات الحكومية والتخلص من المخزون الراكد والاستغلال الامثل لسندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة من خلال استغلالها في اقامة مشروعات البنية الأساسية التي تجذب الاستثمارات الخارجية وتوفر فرص العمل لزيادة النمو مؤكدا ان ارتفاع نسبة التضخم سوف تنخفض مع الإصلاحات الاقتصادية وتنقية مناخ الاستثمار. أما الدكتور رشاد عبده استاذ التمويل الدولي بجامعة القاهرة فيري ان تعميم نظام المناطق اللوجستية افضل من الاعفاءات الضريبية التي تقررها الحكومة للمستثمرين وضرورة ان تركز الحكومة علي سندات وأذون الخزانة طويلة الأجل لاستغلال هذه الاموال في اقامة مشروعات ضخمة وليس لسداد العجز في سداد المرتبات والأجور والعلاوة السنوية مما يضيف عوائد مالية تدرها هذه المشروعات إلي الخزانة العامة. يطالب الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ لضرائب والمحاسبة ونائب رئيس جامعة عين شمس بضرورة توسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال ضم القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد السري الذي يضم مصانع بير السلم والباعة الجائلين إلي منظومة الاقتصاد الشرعي من خلال تأهيلهم ومساعدتهم علي اعادة هيكلة مشروعاتهم ليكونوا ملزمين بدفع الضرائب وفرض المزيد من الضرائب علي الأموال الساخنة في البورصة للحد من المضاربة التي تحقق ارباحا كبيرة وسريعة. يحث يحيي المصري مستشار وزير الاقتصاد الاسبق الحكومة علي ضرورة اجراء المفاوضات مع الدول الدائنة لإسقاط ديونها أو مبادلتها وقد نجحت هذه التجربة مع ايطاليا حتي لاتتدخل المنظمات التمويلية العالمية كصندوق النقد الدولي بتخفيض الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري الي مستويات منخفضة تجعل المستثمرين الاجانب يهربون من مصر أو يعارضون دخولها بهدف الاستثمار وهو ما يحرمنا من الاستفادة من المساعدات والمنح الاجنبية الفنية والمادية علاوة علي ان الخضوع لتعليمات هذه المؤسسات يعني اتباع سياسات استثنائية تزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
