حذر خبراء الاقتصاد من طرح وزارة المالية لسندات وأذون خزانة خلال الربع الثلاث من العام المالي الحالي 2011/2012 ، أي خلال الفترة من يناير الحالي حتي نهاية مارس القادم ، وأكدوا أنها ستؤدي لزيادة عجز الموازنات القادمة ، بالاضافة لحدوث ارتفاع كبير في الدين العام المحلي والذي يزيد عن 1000 مليار جنيه حاليا. أكد د.حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية ، أن السندات وأذون الخزانة العامة نوع من الديون ،التي تتحملها وزارة المالية ، وتسددها من خلال أقساط ، بفوائد عالية ن وهو ما سيؤدي الي زيادة عجز الموازنات العامة للدولة خلال السنوات القادمة، خاصة أن فوائد الأذون والسندات تجاوزت نسبة 15% خلال عطاءات الأذون والسندات الأخيرة ، وهو ما دعا البنك المركزي لايقاف عطاءات السندات والأذون الأخيرة ،لأن فائدتها كانت تقترب من 17%.. وهو سعر للفائدة مبالغ فيه ، وحتي لو هبط الي 15% فإنه مبالغ فيه ايضا ويمثل عبئا كبيرا علي الخزانة العامة للدولة ، وقال ان ذلك سيضر بالبورصة ، لأن السندات وأذون الخزانة بهذه الفائدة المرتفعة جدا تكون بديلا أكثر أمانا وربحا من سوق المال ، كما يمكن تسييلها بسرعة ، أو بيعها للدائنين الرئيسين من البنوك الوطنية ، كما أنها مضمونة من الحكومة ، ولا توجد مخاطر عليها ، بعكس الحال في الأسهم التي تتراوح بين الصعود والهبوط . كما ان البنوك في ستفضل التعامل فيها بدلا من تمويل المشروعات الكبري للمستثمرين ، بسبب زيادة الفائدة علي السندات والأذون، عنها عن تقديمها كقروض للشركات والمستثمرين . وتتفق معه في الرأي د.عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، مؤكدة أن طرح سندات وأذون خزانة بهذا المبلغ خلال 3 شهور رقم كبير جدا ، وستكون له آثار سلبية علي الدين العام المحلي ، من خلال زيادته بنسبة كبيرة ، خاصة أن حجم الدين العام المحلي مرتفع ، كما سيمثل عبئا علي الموازنة العامة القادمة ، حيث سيتم زيادة مخصصات خدمة الدين العام ، والتي تبلغ خلال الموازنة العامكة الحالية نحو ثلث الانفاق العام. وتتساءل د. عالية : إلي ماذا ستوجه هذا الأموال ؟ هل لقطاعات منتجة وبالتالي تستطيع سد العجز المترتب عليها من مواردها الذاتية ؟ أم لمواجهة عجز الموازنة الحالية الذي يبلغ فقط 134 مليارا ،أي اقل كثيرا من الأذون والسندات التي سيتم طرحها خلال 3 أشهر ؟ كانت وزارة المالية أعلنت عن طرح سندات خزانة آجال 3 و5 و7 سنوات، وأذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيمة إجمالية 170 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يناير - مارس) من العام المالى الحالى 2011 / 2012. وقالت المالية أنها ستطرح خلال جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يناير 2015) بقيمة 15 مليار جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق يناير 2017) بقيمة 15 مليار جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق يناير 2018) بقيمة 5 مليارات جنيه. كما أنه سيتم أيضا خلال ذات الربع سنة طرح أذون خزانة آجال 91 و 182 و 273 و 364 يوما بقيم 17 و 28 و 45 و 45 مليار جنيه على التوالي.
