حذر خبراء الاقتصاد من خطورة ما أعلنته وزارة المالية من اعتزامها طرح سندات وأذون خزانة بنحو 175 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الحالي حتي نهاية مارس القادم، وأشاروا الي أن هذه الخطوة ستؤدي لزيادة العجز في الموازنات القادمة، وحدوث ارتفاع كبير في الدين العام المحلي، والذي يبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه حاليا، طبقا لما أعلنه ممتاز السعيد وزير المالية مؤخرا. يؤكد د.حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية أن السندات وأذون الخزانة العامة تمثل نوعا من الديون التي تتحملها وزارة المالية، وتسددها من خلال أقساط، بفوائد عالية، وهو ما سيؤدي الي زيادة عجز الموازنات العامة للدولة خلال السنوات القادمة، خاصة أن فوائد الأذون والسندات تجاوزت نسبة 15٪ خلال عطاءات الأذون والسندات التي طرحتها الوزارة مؤخرا، وهو ما دعا البنك المركزي لايقاف عطاءات السندات والأذون الأخيرة، لأن فائدتها كانت تقترب من 17٪ وهو سعر للفائدة مبالغ فيه، وحتي لو هبط الي 15٪ فإنه مبالغ فيه ايضا ويمثل عبئا كبيرا علي الخزانة العامة للدولة، وفي نفس الوقت سيضر بالبورصة، لأن السندات وأذون الخزانة بهذه الفائدة المرتفعة تكون بديلا أكثر أمانا وربحا من سوق المال، كما يمكن تسييلها بسرعة، أو بيعها للدائنين الرئيسيين من البنوك الوطنية، كما أنها مضمونة من الحكومة، ولا توجد مخاطر عليها، بعكس الحال في الأسهم التي تتراوح بين الصعود والهبوط، وستفضل البنوك التعامل فيها بدلا من تمويل المشروعات الكبري للمستثمرين، بسبب زيادة الفائدة علي السندات والأذون، عنها عن تقديمها كقروض للشركات والمستثمرين. وقالت د.عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان طرح سندات وأذون خزانة بهذا المبلغ خلال 3 شهور رقم كبير جدا، وستكون له آثار سلبية علي الدين العام المحلي، من خلال زيادته بنسبة كبيرة، خاصة أن حجم الدين العام المحلي مرتفع، كما سيمثل عبئا علي الموازنة العامة القادمة، حيث سيتم زيادة مخصصات خدمة الدين العام، والتي تبلغ خلال الموازنة العامة الحالية نحو ثلث الانفاق العام. وتتساءل د. عالية: إلي ماذا ستوجه هذا الأموال؟ هل لقطاعات منتجة، وبالتالي تستطيع سد العجز المترتب عليها من مواردها الذاتية؟ أم لمواجهة عجز الموازنة الحالية الذي يبلغ فقط 134 مليارا،أي أقل كثيرا من الأذون والسندات التي سيتم طرحها خلال 3 أشهر!
