قال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الدولة قامت في العام الماضي بتسويق 3,7 مليون طن قمح، بزيادة قدرها 1,1 مليون طن عن العام السابق له، مما أدى إلى خفض واردات البلاد من القمح المستورد هذا العام . وأشار على هامش اجتماع لجنة البرامج الرئيسية للقمح، والذي عقدها الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، إلى أن المستهدف تسويقه هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 4,5 مليون طن قمح، أي بزيادة متوقعة قدرها 800 ألف طن قمح عن العام الماضي. واعتبر نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أن هذا الأمر سيكون له تأثير على حجم واردات مصر لعام (2013 - 2014) من القمح المستورد بالانخفاض، بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة وخاصة النقد الأجنبي، بناءً على توقعات وزارة الزراعة المصرية التي أعلنت أن المستهدف إنتاجه هذا العام هو 9 مليون و 475 ألف طن قمح. على جانب آخر، صرح نعمانى نصر نعماني، مستشار الوزير، بأن السوق العالمي يرتبط ارتباطا وثيقاً بفاعلية السوق المصري، بحيث انه في حالة زيادة الطلب من مصر تؤدى إلى تحريك الأسعار العالمية للقمح بالزيادة، وأكد انه من المتوقع انخفاض الأسعار في بداية العام المقبل . وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتبنى فكراً جديداً يهدف إلى تعظيم المكون المحلى من الإقماح اللازمة لإنتاج الخبز التمويني المدعم لما للقمح المحلى من مواصفات عالية الجودة بالمقارنة بالمستورد، كما تهدف إلى تشجيع المزارع المصري على الإقبال على زراعة القمح من خلال سياسة تسعير عادلة تحقق له ربحاً مرضياً وعائداً اقتصاديا كبيراً وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
