صرح ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، بأن الدولة قامت في العام الماضى بتسويق 3.7 مليون طن قمح، بزيادة قدرها 1.1 مليون طن عن العام السابق له، مما أدى إلى خفض واردات البلاد من القمح المستورد هذا العام. وأشار "عبد الفتاح" إلى أن المستهدف تسويقه هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 4.5 مليون طن قمح، أي بزيادة متوقعة قدرها 800 ألف طن قمح عن العام الماضي، مما سيكون له تأثير على حجم واردات مصر "الهيئة العامة للسلع التموينية" لعام 2013 / 2014 من القمح المستورد بالإنخفاض بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة وخاصة النقد الأجنبى، وذلك بناء على توقعات وزارة الزراعة المصرية التى أعلنت أن المستهدف إنتاجه هذا العام هو 9 مليون و475 ألف طن قمح. وعلى جانب آخر قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين بأن السوق العالمى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفاعلية السوق المصري، بحيث انه فى حالة زيادة الطلب من مصر تؤدى إلى تحريك الأسعار العالمية للقمح بالزيادة وأكد انه من المتوقع إنخفاض الأسعار فى بداية العام المقبل. كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتبنى فكراً جديداً يهدف إلى تعظيم المكون المحلي من الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز التمويني المدعم لما للقمح المحلي من مواصفات عالية الجودة بالمقارنة بالمستورد، كما تهدف إلى تشجيع المزارع المصرى على الإقبال على زراعة القمح من خلال سياسة تسعير عادلة تحقق له ربحاً مرضياً وعائداً اقتصادياً كبيراً وصولاً إلى الإكتفاء الذاتى من هذه السلعة الإستراتيجية الهامة.
