قال دكتور محمد خميس، منسق لجنة الحق فى الصحة، إن مشروع كادر الأطباء الذى تناقشه لجنة الصحة فى مجلس الشورى، تغيب تماما أثناء إعداد موازنة الدولة فلم تظهر أى معلومات عن توفير موارد لهذا المشروع ضمن الموازنة. وأكد خميس فى تصريح خاص لمصراوي أن الأطباء طالبوا بحد أدنى للأجور يصل إلى 3500 جنيها، لكن المشروع يحدد 1200 جنيها كحد أدنى لراتب الطبيب، معللا فى أحد بنوده أن البدلات سترفع الراتب لثلاث الاف جنيها، مضيفا: جميعنا يعلم أن كل قرارات البدلات تذيل بجملة ''تصرف حين توافر البند'' ولذا الكثير منها لا يصرف. وتابع منسق لجنة الحق فى الصحة، نطالب أن تكون الزيادة في الراتب الأصلى وليس البدلات، ولكن لجنة الشورى لم يستدعي أيًا منا لمناقشة مطالب الأطباء وآرائهم. وأشار خميس إلى مطالبهم برفع ميزانية الصحة إلى 15% من موازنة الدولة و هذا هو الحد الأدنى الذى توصي به الأممالمتحدة كميزانية للصحة في الدول الأعضاء، كما نطالب بكادر عادل للاطباء وجميع العاملين فى مجال الصحة بالإضافة لتأمين المستشفيات. جاء ذلك على هامش وقفة احتجاجية لعشرات الأطباء أمام دار الحكمة للمطالبة بإقرار كادر طبي لرفع ميزانية الصحة وتأمين المستشفيات.
