اثار تقرير لجنة الصحة بمجلس الشوري حول موازنة وزارة الصحة الذي بلغت 15 مليار جنيه ويتم تخصيص 8 مليارات منها لديوان الوزارة جدلا بين الاوساط الطبية ونقابة الاطباء، وانقسم رأيهم بين تأييد لهذا الرقم ورفضه موضحين ان هذا الرقم لا يكفي اصلا وهوما دفعهم بالقيام بأضراب الاطباء منذ شهر اكتوبر الماضي للمطالبة بكادر الاطباء وزيادة موازنة الاطباء . في البداية يقول د. خيري عبد الدايم نقيب الاطباء ان مبلغ ال8 مليارات الذي يخص ديوان وزارة الصحة والذي اشارت اليه لجنة الصحة بمجلس الشوري يشمل كل المكافآت والمصروفات وبدلات الاطباء الذين يذهبون للمناطق النائية ويتبعون المستشفيات الحكومية ، مضيفا ان معظم مرتبات اطباء وزارة الصحة يتقاضونها من المحافظات كل طبيب وفقا لمحافظته، بالاضافة الي بعض المخصصات التي تخصص لتدريب الاطباء ودراسات الماجستير والدكتوراة ، والمعامل المركزية وبدلات العدوي والحوافز وميزانية الطب الوقائي والامصال ، موضحا ان هذا الرقم فعلا موجود بشكل مفصل وكل بند محدد في الميزانية. ويقول د. عبد الرحمن مهدي عابد مدير مستشفي ام المصريين ان تقرير لجنة الصحة بمجلس الشوري حول موازنة وزارة الصحة التي تصل الي 15 مليار جنيه وينفق منها 8 مليارات علي ديوان وزارة الصحة فقط ، غير دقيق لان ميزانية وزارة الصحة ، في الاصل ضعيفة ولا تتعدي 4٪ بينما في كل دول العالم لا تقل ميزانية وزارة الصحة فيها عن 15٪ مشيرا الي ان وزارة الصحة في مصر تضم جميع العاملين في الدولة من موظفين واطباء وهيئة تمريض وعاملين ، بالاضافة الي الحوافز والمرتبات وصيانة الاجهزة، موضحا ان الاطباء المسجلين في نقابة الاطباء اكثر من 160 الف طبيب منهم تقريبا مائة الف مسافرين ولا يعملون في المستشفيات الحكومية ، اما ال60 الفا الباقين تقريبا فهم اطباء معينين في وزارة الصحة ، وتساءل د. عبدالرحمن كيف تتحمل الوزارة كل هذه التكلفة وكان الاطباء منذ شهور مضربين عن العمل لتدني مرتبات الاطباء والمطالبة برفع ميزانية وزارة الصحة بدلا من 4٪ الي 15 ٪ كحد ادني، وكان اهم مطلب لهم هو تطبيق كادر الاطباء وزيادة مرتب الاطباء الذي لا يتعدي عند اول تعيين 200 جنيه بالاضافة الي تأمين المستشفيات، حتي يستطيع الفقير ان يحصل علي الخدمة التي يحصل عليها الغني وتدريب الاطباء مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات، موضحا ان هناك نقصا حادا في الاطباء في بعض التخصصات داخل المدن وخارجها، مؤكدا علي ان حتي لوهذا الرقم صحيحا فهولا يكفي ، لان وزارة الصحة مثقلة بمشاكل كثيرة ، وان عرض رقم ال 8 مليارات فقط الذي ينفق علي وزارة الصحة يعتبر عدم امانة، وغير كاف حتي لتغطية الوزارة. تؤكد الدكتورة نرجس البرت استاذ ورئيس قسم الصحة بالقصر العيني اؤيد تماما كافة التصريحات التي كشفتها لجنة الصحة بمجلس الشوري ان الميزانية المخصصة لديوان الوزارة وهو 8 مليارات جنيها رقما مبالغا فيه للغاية ويجب اعادة النظر فيه من جديد ليتناسب مع عدد العاملين في الوزارة خاصة وان المبلغ المخصص للقطاع الصحي وخدمة المرضي 7 مليارات فقط لتشمل العلاج والاشعة والتحاليل وغيرها وهذه معادلة غير متوازنة بالمرة.. وتأتي علي حساب المريض . وتضيف انه ليس هناك توازن في توزيع الرواتب فهذا المبلغ المخصص للديوان اولي به خدمة قطاع المرضي خاصة وان هناك العديد من المستشفيات وخاصة داخل القري والمحافظات في حالة يرثي لها وتعاني من نقص العديد من الامكانيات،الامر الذي يستدعي ضرورة اعادة توزيع هذا المبلغ. وتشير الي ان النقطة الخاصة بالغاء نسبة 20٪ المخصصة لوزار ة المالية اتفق معها تماما لانني عانيت من هذا المأزق منذ فترة عندما كانت هناك منحة لوزارة الصحة خاصة بعمل تحاليل للطلبة المتسربين من المدارس وبالفعل تم خصم النسبة ولم ار اي مبرر لذلك. اما عن تأمين المستشفيات فاكدت الدكتورة البرت نرجس ان الطبيب الان اصبح يشعر بعدم الامان وهذا يؤثر بالطبع علي طبيعة عمله ،فالكثير من الاطباء خاصة اطباء الطواريء اصبحوا في حالة قلق دائم من اي هجوم او تعد قد يحدث لهم من اقارب المرضي وهذا امر لا يعقل ان تترك المستشفيات خاصة في حالة الانفلات الامني والاخلاقي الذي نعانيه الان دون اي تأمين.
