نفى مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، ما نشرته إحدى الصحف المستقلة، وبثته إحدى المواقع الإلكترونية، اليوم الأحد، بشأن قيام مؤسسة الرئاسة بتكليف قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإمدادها بقاعدة بيانات المواطنين الشخصية. وأكد مسئول المركز الإعلامي، أن ما أثير حول ذات الموضوع ليس له أى أساس من الصحة، مناشداً كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة فيما ينشر أو يذاع من أخبار خاصة بالوزارة.