نفى مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف المستقلة وبثته إحدى المواقع الإلكترونية بتاريخ اليوم 3 مارس الجارى بشأن قيام مؤسسة الرئاسة بتكليف قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإمدادها بقاعدة بيانات المواطنين الشخصية . وأكد المصدر أن ما أثير حول ذات الموضوع ليس له أى أساس من الصحة، مناشداً كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة فيما ينشر أو يذاع من أخبار خاصة بالوزارة