نفى مسؤول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية، ما نشرته إحدى الصحف المستقلة وبثته إحدى المواقع الإلكترونية بتاريخ اليوم 3 مارس الجارى بشأن تكليف مؤسسة الرئاسة لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإمدادها بقاعدة بيانات المواطنين الشخصية. وأكد المصدر أن ما أثير حول ذات الموضوع ليس له أى أساس من الصحة، مناشداً كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة فيما ينشر أو يذاع من أخبار خاصة بالوزارة.