أكد محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن الشاهد الوحيد في قضية مقتل محمد الجندي قد توجه إلى النيابة اليوم بحضور عدد من المنظمات الحقوقية لسماع شهادته في القضية . وشدد زارع في بيان للمنظمة اليوم الاربعاء، أن الشاهد ويدعى شريف.ع" 30 سنة صاحب كافتيريا، قال أمام النيابة إنه تم توجيه الدعوة إليه من قبل بعض أصدقائه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، للذهاب إلى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، للحصول على تسجيلات صوتية لبعض البلطجية الذين يعملون لصالح حمدين صباحى، والدكتور محمد البرادعي -على حسب روايتهم. وقال الشاهد أن السيارة تحركت وبها 14 شخصا ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، من شارع الهرم فى الخامسة مساءاً ووصلوا إلى بوابة معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، وذلك فى السابعة من مساء 28 يناير الماضى، وعند وصولهم للمعسكر دخلوا إلى المعسكر من إحدى البوابات، وبعد دقائق وصلت سيارة مدرعة تابعة للأمن المركزى، وبها من 50 إلى 60 شخصا، تم توزيعهم على غرفتين.
وأضاف: " وتم الاعتداء عليهم من جنود الأمن المركزى، و12 من أعضاء الإخوان المسلمين من أصل 14 ممن حضروا بالسيارة، وتم الاعتداء عليهم بالعصى البلاستيكية التابعة للأمن المركزى، وبعض السلاسل وتم إجبارهم على الاعتراف بأن من يمولهم هما حمدين صباحى والبرادعى" .
وتابع: " وفى الغرفة الثالثة اقتيد محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، إلى الغرفة الثالثة، وقام بتعذيبه أحد ضباط الشرطة، وقام بسب أمه وسبه بالدين، فرفض الشهيد محمد الجندي اهانات الضباط له، واستمر الضابط فى ضربه حتى سقط على الأرض، ثم سكب عليه ماءً باردا فجاء طبيب السجن وقام بإفاقة الجندى، وبعد ذلك عاود الضابط الاعتداء عليه بالضرب حتى تدهورت حالته الصحية بشكل سئ حتى تقيئ دماً، وعند ذلك قرر الشاهد الانسحاب من المشهد، مؤكدا أنه كن بصحبته خمسة آخرين وغادروا المعسكر بنفس السيارة التى اقلتهم "
وأكد "زارع"أنه عندما سأل وكيل النيابة، الشاهد هل كنت تعلم أن من تم تعذيبه هو محمد الجندي عضو التيار الشعبي، فأجاب:"لم أكن أعرفه بل عرفته بعد ذلك من خلال صوره التى نشرت على وسائل الإعلام المختلفة، وحول تأخره بإدلاء بشهادته قال، إنه كان مترددا خشية من انتقام جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه قرر الخروج عن صمته ويقدم شهادة حق حتى لا يكون شريكا فى جريمة تعذيب الجندى ويعاقب عليها من الله “. واستنكر المحامون الحاضرون للتحقيق، تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بأن وفاة محمد الجندى إثر اصطدامه بسيارة، فى حين أن تقرير الطب الشرعى لم يصدر حتى الآن، مما يعد توجيهًا غير مقبول للنيابة والطب الشرعي. وطالب المحامون، بضم ملخص أقواله فى مذكرة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى كمذكرة تكميلية فى إعداد تقرير الطب الشرعى والذى لم ينته حتى الآن.
