قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن الشاهد الوحيد في قضية مقتل محمد الجندي قد توحهة إلي النيابة اليوم بحضور عدد من المنظمات الحقوقية لسماع شهادته في القضية . و أكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن الشاهد شريف.ع، 30 سنة صاحب كافتيريا، قال أمام النيابة إنه تم توجيه الدعوة إليه من قبل بعض أصدقائه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، للذهاب إلى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، للحصول على تسجيلات صوتية لبعض البلطجية الذين يعملون لصالح حمدين صباحى، والدكتور محمد البرادعى، على حسب روايتهم. و قال الشاهدأن السيارة تحركت وبها 14 شخصا ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، من شارع الهرم فى الخامسة مساءاً ووصلوا الى بوابة معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، وذلك فى السابعة من مساء 28 يناير الماضى، وعند وصولهم للمعسكر دخلوا إلى المعسكر من إحدى البوابات، وبعد دقائق وصلت سيارة مدرعة تابعة للأمن المركزى، وبها من 50 إلى 60 شخصا، تم توزيعهم على غرفتين. وأضاف : “تم الاعتداء عليهم من جنود الأمن المركزى، و12 من أعضاء الإخوان المسلمين من أصل 14 ممن حضروا بالسيارة، بالعصى البلاستيكية التابعة للأمن المركزى، وبعض السلاسل وتم إجبارهم على الاعتراف بأن من يمولهم هما حمدين صباحى والبرادعى” . وقال :” واقتيد محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، إلى الغرفة الثالثة، وقام بتعذيبه أحد ضباط الشرطة، وقام بسب أمه وسبه بالدين، فرفض الجندى إهانات الضباط له، واستمر الضابط فى ضربه حتى سقط على الأرض، ثم سكب عليه ماءً باردا فجاء طبيب السجن وقام بإفاقة الجندى، وبعد ذلك عاود الضابط الاعتداء عليه بالضرب حتى تدهورت حالته الصحية بشكل سئ حتى تقيئ دماً، وعند ذلك قرر الشاهد الانسحاب من المشهد، مؤكدا أنه كان بصحبته خمسة آخرين وغادروا المعسكر بنفس السيارة التى اقلتهم “. و عندما سأل وكيل النيابة، الشاهد هل كنت تعلم أن من تم تعذيبه هو محمد الجندى عضو التيار الشعبى، فأجاب:” لم أكن أعرفه بل عرفته بعد ذلك من خلال صوره التى نشرت على وسائل الإعلام المختلفة، وحول تأخره بإدلاء بشهادته قال، إنه كان مترددا خشية من انتقام جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه قرر الخروج عن صمته ويقدم شهادة حق حتى لا يكون شريكا فى جريمة تعذيب الجندى ويعاقب عليها من الله “. واستنكر المحامون الحاضرون للتحقيق، تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بأن وفاة محمد الجندى إثر اصطدامه بسيارة، فى حين أن تقرير الطب الشرعى لم يصدر حتى الآن، مما يعد توجيهًا غير مقبول للنيابة والطب الشرعي. و طالب المحامون، بضم ملخص أقواله فى مذكرة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى كمذكرة تكميلية فى إعداد تقرير الطب الشرعى والذى لم ينته حتى الآن.
