كشف محمد عبدالعزيز، محامى الشهيد محمد الجندى، ضحية تعذيب الشرطة فى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، عن أن الشاهد الأساسى بالقضية «شريف البحيرى» الذى أدلى بأقواله فى تحقيقات نيابة القصر النيل، أمس الأول، حول تورط أفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، فى تعذيب «الجندى»، بالتعاون مع قوات الشرطة، أكد أن الشرطة استعانت ب«فِرق إخوانية» فى أغلب مواقع الاعتقال لمتظاهرى «التحرير والاتحادية»، للمشاركة فى عمليات الاستجواب المصحوبة بالتعذيب من أجل الحصول على أقوال تفيد بتورط هؤلاء المعتقلين مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى «حرق مؤسسات الدولة»، فى الوقت الذى واصلت فيه جماعة الإخوان نفيها للواقعة، مؤكدة أن وفداً من النيابة العامة زار معسكرات الأمن المركزى الكائنة بداخلها وقائع اعتقال، ولم يتوصلوا لشىء. وقال «عبدالعزيز» ل«الوطن»، إن الشاهد الأساسى بالقضية الذى كان عضواً سابقاً فى جماعة الإخوان المسلمين، قال إنه كان هناك ما يسمى «الفرق الإخوانية» بصحبة قوات الشرطة، داخل معسكرات الأمن المركزى، سواء بالجبل الأحمر أو سجن طرة، للمساهمة فى تعذيب المتظاهرين المعتقلين على ذمة الأحداث التى وقعت بميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية، من أجل الحصول على أقوال تفيد بعلاقتهم بجبهة الإنقاذ، ودفعهم لحرق مؤسسات الدولة، معتبراً أن «تلك الواقعة هى سيناريو مكرر لوقائع استعانت فيها وزارة الداخلية خلال نظام مبارك، بعناصر معتادة الإجرام لقمع المعارضة»، ولكن الآن استعانت الشرطة ب«ميليشيات إخوانية». كما أضاف أن «البحيرى» قال له إن «عناصر من الإخوان التى كانت موجودة داخل معسكر الجبل الأحمر، كانت تحمل أسلحة وأحدهم كان يحمل جهاز تسجيل للحصول على اعترافات من المتظاهرين». فى الإطار ذاته، نفى محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، اشتراك أعضاء من الإخوان فى عمليات التعذيب أو الإشراف عليها، قائلاً «إن هذا مر غير صحيح على الإطلاق، ولا محل له من الإعراب»، وأضاف «السيسى» فى تصريحاته ل«الوطن» أن «جماعة الإخوان ليست جزءاً من السلطة التنفيذية، لكى تشارك فى تفقد معسكرات الأمن المركزى». من جانبه، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمنى، إن «تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة حول استعدادها لرد العنف بالعنف، وحماية القصر الرئاسى بأنفسهم، تدل على أنها تملك جماعات وفِرقاً لتعذيب المتظاهرين للحصول على أقوال مفبركة بشأن تورط قيادات الإنقاذ فى التظاهرات المعارضة للرئيس مرسى». من ناحية أخرى، طالب حقوقيون بتوفير الحماية للشاهد فى قضية تعذيب وقتل محمد الجندى، عضو التيار الشعبى. واستنكر محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل، بأن وفاة «الجندى» إثر اصطدامه بسيارة، فى حين أن تقرير «الطب الشرعى» لم يصدر حتى الآن، ما يعد توجيهاً للنيابة و«الطب الشرعى». وأضاف «زارع» أن «الشاهد قال إنه جرى توجيه الدعوة إليه من قِبل بعض أصدقائه المنتمين لجماعة الإخوان، للذهاب إلى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، للحصول على تسجيلات صوتية لبعض البلطجية الذين يعملون لمصلحة صباحى والبرادعى»، بحسب روايتهم، وتابع: «السيارة تحركت وبها 14 شخصاً إخوانياً، من شارع الهرم، ووصلوا إلى بوابة معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، مساء 28 يناير الماضى، وبعد دقائق وصلت سيارة مدرعة تابعة للأمن المركزى، وبها نحو 60 شخصاً، جرى توزيعهم على غرفتين، واعتدى عليهم الجنود و12 إخوانياً من الذين أتوا بالسيارة، بالعصى البلاستيكية والسلاسل، وأجبروهم على الاعتراف بتلق التمويل من صباحى والبرادعى». وأضاف الشاهد، بحسب ما نقله «زارع» أنه «تم اقتياد الجندى إلى غرفة ثالثة، وعذبه أحد ضباط الشرطة، وسب أمه ودينه، وهو ما رفضه الجندى، فاستمر عدد من الضباط فى ضربه حتى سقط على الأرض، وسكبوا عليه ماءً بارداً، وأسعفه طبيب السجن، وعاود الضابط ضربه حتى تقيأ دماً». أخبار متعلقة: الشاهد الرئيسى فى قضية «الجندى» يتلقى تهديداً بالقتل: «تراجع عن أقوالك أو دمك حلال» شاهد عيان: فرقة من الإخوان شاركت فى تعذيب «الجندى» حتى الموت
