قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى المخاصمة المقامة من جمال تاج عضو لجنه الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل وأعضاء هيئة المحكمة إلى جلسة 19 فبراير القادم لتقديم المستندات والاطلاع. وطالبت الدعوى بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محامي الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي اقيمت امامها تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر. وأضافت الدعوى ان حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم اخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسه طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة. كما أن جلسه طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات والمعروف أنه بعد تغريم محامي الإخوان واخرون مليون و470 الف جنيه أعيدت القضايا الى الدائرة الاولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها الى هيئة المفوضين