أقام جمال تاج عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة، دعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة. وقد طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محاميي الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوي القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود.
وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649لسنة 67 قضائية: إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب 8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسه طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات والمعروف أنه بعد تغريم محاميي الإخوان وأخرون مليون و470 ألف جنيه أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة ال