تقدم عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة المحامي جمال الدين تاج بدعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة المستشار إبراهيم محمد إسماعيل وأعضاء الدائرة. طالب تاج في دعوى مخاصمته بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريمه مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو عن نظر جميع الدعاوى التي أقيمت أمامها والتي تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وقال تاج في دعواه إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالب الرد لمستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب 8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة قد غرمت محامي الإخوان مليون و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوي الخاصة ببطلان مشروع الدستور وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.