أقام جمال تاج عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة دعوي مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محامي الإخوان وآخرين مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوي القضائية التي أقيمت أمامها وتطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً بدلاً من المستشار عبدالمجيد محمود. قال تاج في دعواه إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولي بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقاً لقانون مجلس الدولة كما أن جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقاً لنص المادة 157 من قانون المرافعات.. والمعروف أنه بعد تغريم محامي الإخوان وآخرين مليوناً و470 ألف جنيه أعيدت القضايا إلي الدائرة الأولي بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلي هيئة المفوضين.