أجلت محكمة القضاء الادارى نظر دعوى المخاصمة المقامة أمامها من جمال تاج عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة إلى جلسة 19 فبراير القادم وهى الدعوى التي أقامها ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة طالب فيها . وطالب تاج في دعوته إصدار حكم بإلغاء حكم المستشار اسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محامى الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 الف جنيه فى طلباتهم برد الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي اقيمت امامها تطالب بإصدار احكام بإلغاء الاعلان الدستوري قبل الاخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الاعلان الذى حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها امام المحاكم وتعيين المستشار طلعت ابراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود. وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649 لينة 67 قضائية: إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الاولى بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما ان جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات والمعروف انه بعد تغريم محاميى الاخوان واخرون مليون و470 الف جنيه أعيدت القضايا الى الدائرة الاولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها الى هيئة المفوضين .