أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي طلبت مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، كما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لدعم تأمين وصول المواطن لصندوق الانتخاب بمزيد من الاطمئنان. وأوضح الدكتور ياسر علي أنه تمت دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية، وهو ما تطلب من وزير العدل ومجلس الوزراء وضع قانون لوضع مشروعية قانونية لتأمين عملية الاستفتاء. وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى حرص القوات المسلحة على تأمين هذا الواجب الوطني الذي وسعي الجميع إلى استكماله بالشكل الذي يليق بالثورة المصرية ويعزز الديمقراطية والاستقرار، وأن القوات المسلحة أنها ستعود فور الانتهاء من الاستفتاء للممارسة مهامها الطبيعية.