أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي طلبت مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، كما حدث من قبل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لدعم تأمين وصول المواطن لصندوق الانتخاب بمزيد من الراحة والاطمئنان. وأوضح الدكتور ياسر علي أنه تمت دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية وهو ما تطلب من وزير العدل ومجلس الوزراء وضع قانون لوضع مشروعية قانونية لتأمين عملية الاستفتاء. وأشار المتحدث إلى حرص القوات المسلحة على تأمين هذا الواجب الوطني الذي وسعي الجميع إلى استكماله بالشكل الذي يليق بالثورة المصرية ويعزز الديمقراطية والاستقرار. وأضاف أن القوات المسلحة أنها ستعود فور الانتهاء من الاستفتاء للممارسة مهامها الطبيعية.