يتقدم، اليوم السبت، محمد حامد سالم - المحامي - بأول طعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للطعن على قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمطالبة بإلغاء تلك القرارات الصادرة في 22 نوفمبر وإلغاء الاعلان الدستوري الصادر لمخالفته الدستور والقانون. كما طالب سالم بعدم أحقية المطعون ضده في إصدار ثمة إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، مضيفًا أنه لا سبيل أمام مرسي لتحصين هذه الفضيحة القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام. وأكدت الدعوى أن الاعلان الدستوري الصادر قد صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستوري أو قانوني وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية متوغلاً على السلطة القضائية. وأضاف أن هذا ليس عملاً من أعمال السيادة حيث أن العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافي مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه - فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. وأضافت الدعوى أن هذا القرار يعد مخالفة واضحة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011 ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. وأشارت الدعوى إلى أن القول بأن مرسي يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة فمردود عليه من حيث الشرعية الثورية بأن مرسي لا يملك أي شرعية ثورية ولم يأتي للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد. ومن حيث حالة الضرورة فإنه فليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدي الغاشم على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذي لم يسبقه فيه أي ديكتاتور.
