أكد مجلس الوزراء، أن الاعلان الدستوري، لم يضيف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية، وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجا لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة سلفا . وأضاف في بيان له، الجمعة، عقب اجتماع وزاري برئاسة الدكتور هشام قنديل وعدد من الوزراء على رأسهم وزيري الداخلية والدفاع، أن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع في وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية في أقرب وقت . وأكد مجلس الوزراء أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية، وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت، لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين . وأشار المجلس إلى أن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، مؤكدة على التزامها بحماية كافة المتظاهرين، والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية، أيا كانت آراءهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية . وأوضح المجلس أن الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين كافة المنشآت الحيوية، مع توجيه رجال الأمن بالتحلي بالصبر، وأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، وضبط مثيري الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم، وضرورة التواصل الدائم بين الحكومة والقوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
