أشار الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- إلى أن الإعلان الدستوري لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية، وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتيجة لحل مجلس الشعب. وأضاف قنديل -عقب اجتماع وزاري محدود ضم وزيري الداخلية والدفاع- اليوم (الجمعة) أن إنهاء حالة تركز السلطات بيد الرئيس يكون بالإسراع في وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات، وما يتبعه من انتخابات برلمانية في أقرب وقت. وتابع قائلا: "ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية وما يتصل بها؛ بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت، لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين"، وأشار إلى أن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية جميع المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية.
وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين كل المنشآت المهمة، مع توجيه رجال الأمن بضرورة التحلي بالصبر، وأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، وضبط مثيري الشغب الذين يعتدون على السيارات والمنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.