عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا وزاريًّا محدودًا لمتابعة الموقف الحالى وما صدر امس من اعلان دستورى وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية قال مجلس الوزراء عقب الاجتماع أن الاعلان الدستورى لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجًا لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة. وأضاف مجلس الوزراء فى بيان رسمي صدر عنه إن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت. مشيرًا الى أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية، وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين. وأضاف البيان أنه إزاء كل ذلك فإن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية المتظاهرين والمعبرين كافة عن آرائهم بطريقة سلمية، أيًّا كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية. وترى الحكومة ضرورة التواصل مع القوى السياسية كافة القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن. كما تؤكد الحكومة على التزامها بحماية وتأمين المنشآت الهامة كافة، مع توجيه رجال الامن بالتحلى بالصبر واقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين، وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت واتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم.