استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية تحت التأسيس، والذى يتزعمه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي والتي وصفها بأنها تمثل في مجموعها إنقلاباً كاملاً على الإرادة الشعبية من ناحية، والمؤسسات القانونية والدستورية للدولة من ناحية أخرى. وقال الحزب فى بيان صدر الليلة، إن تلك القرارات تؤسس لعهد جديد من الديكتاتورية والطغيان غير المسبوق في مصر، وأنها استهدفت تحصين شخص الرئيس، وإضفاء حصانة وقداسة عليه تفوق البشر، وتمهد الأرض لحكم فردي مستبد لا يمكن أن يكون عادلاً أو شعبياً. وأكد البيان أن الرئيس بقراراته هذه يعلن بكل وضوح عن ضرب أبجديات الديمقراطية، ويمنح لنفسه حق الجمع بين كل السلطات، قائلاً ''أخطر ما في هذا التوجه هو العصف بإستقلال وهيبة القضاء، وتحصين القرارات الفردية من الطعن والبحث المشروع عن نقضها، فضلاً عن التمكين لصياغة دستور غير توافقي، وفي ذلك ما يهدد وحدة الوطن وتماسكه، ويمهد لمزيد من التشرذم والانقسام''. وخلص البيان للقول إن جماعة الإخوان المسلمين التي تقف وراء الخطاب الرئاسي الذي وصفه بالمزعج، تقود الوطن إلى كارثة ولا بديل عن المقاومة لتصعيد الاحتجاجات السلمية. من جهته، أعرب حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران عن رفضه لقرارات الرئيس محمد مرسى. وأصدر الحزب بياناً نعى فيه ما وصفه بوفاة المؤسسات المصرية بعد صدور قرارات الدكتور محمد مرسي الذي ضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف، لاغياً وجود السلطة القضائية. وأكد الحزب على المشاركة فى مليونية الغد تنديداً بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي والذي وصفه بأنه يعد عبثاً دستورياً، واتخاذ قرارات ديكتاتورية أدت إلى حدوث اضطرابات بها، وتأكيداً على المطالبة باقالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وحكومته، وتشكيل جمعية تأسيسية ممثلة لكافة أطياف المجتمع . كما دعا الحزب كل القوى السياسية للمشاركة في مليونية الغد الجمعة والتوحد من أجل المرور من هذه الأزمة التي افتعلتها الجماعة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.