يستنكر حزب الحركة الوطنية المصرية، تحت التأسيس ، جملة القرارات التي أصدرها الرئيس ، والتي تمثل في مجموعها إنقلاباً كاملاً على الإرادة الشعبية من ناحية والمؤسسات القانونية والدستورية للدولة من ناحية أخرى. وأشار الحزب أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تقف وراء الخطاب الرئاسي المزعج، تقود الوطن إلى كارثة، ولا بديل عن المقاومة لتصعيد الاحتجاجات السلمية. وقال الحزب أن تلك القرارات، التي تؤسس لعهد جديد من الديكتاتورية والطغيان غير المسبوق في مصر، لقد أراد الرئيس من هذه القرارات تحصين شخص الرئيس، حصانة تطفي عليه قداسة تفوق البشر، وتمهد الأرض لحكم فردي مستبد لا يمكن أن يكون عادلاَ أو شعبياً. وأضاف الحزب في بيانها إن الرئيس بقراراته هذه يعلن بكل وضوح عن ضرب أبجديات الديمقراطية، ويمنح لنفسه حق الجمع بين كل السلطات في يديه، وأخطر ما في هذا التوجه هو العصف بإستقلال وهيبة القضاء، وتحصين القرارات الفردية من الطعن والبحث المشروع عن نقضها، فضلاً عن التمكين لصياغة دستور غير توافقي، وفي ذلك ما يهدد وحدة الوطن وتماسكه، ويمهد لمزيد من الإنقسام. ويؤكد الحزب رفضه للنظام الديكتاتوري المستبد الذي ولد عبر القرارات المتسرعة غير المدروسة، ويحذر من رد الفعل الشعبي الذي يرسخ لمزيد من القلاقل وغياب الإستقرار، ويهيب الحزب بكل الشرفاء أن يتصدوا بحزم وقوة لتصويب القرارات التي لا تعصف فحسب بكل أحلام ثورة 25 يناير، لكنها أيضاً تنبئ بردة سياسيه تقف بمصر على حافة تجاوز العصور الوسطى بكل سيئاتها.
