اكد البيان الذى اعلنه نواب الشعب الممثلين فى اول برلمان منتخب بارادة حرة نزيهة ان حكم المحكمة الدستورية رقم 20 لسنة 34 قضائية لم يلق قبولا من الغالبية العظمى من الشعب المصرى و الذى تلقى خبر حل البرلمان بدهشة و رسخ فى وجدانه ان هناك ايادى تسعى بكل قوة لهدم كل ما تبنيه سواعد الشعب المصرى .. و اضاف البيان ان اجراءات اصدار الحكم و ما احاط بها من ظلال الشك و الريبة فضلا عما اعترى حيثيات الحكم من عوار يصل به الى الانعدام و الانحدار الى حد العدوان المادى الذى يبح حق الدفاع الشعبى عن الارادة الشعبية هو الامر الذى دعانا لعقد الاجتماع فالدعوى المقامة من المهندس انور صبيح درويش قد تمت احالتها الى المحكمة الدستورية العليا بقرار من دائرة فحص الطعون اى قبل ان تصل الى ايدى المحكمة الادارية العليا ثم سرعة اعداد تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا ثم سرعة تحديد جلسة ثم صدور الحكم من الجلسة الاولى و قبل اجراء انتخابات الاعادة فى سباق الانتخابات الرئاسية بثلاث ايام هذا فضلا عن العوار الذى اصاب حيثيات الحكم حين تصدت المحكمة لابطال ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة دون ان يطلب المدعى ذلك و دون ان تكون له مصلحة فيه مع استنادها فى ابطال الثلثين الى مصلحة مفترضة للاحزاب و هى خارج الدعوى بالاضافة ايضا الى تقرير حل البرلمان فى حيثيات الحكم و هو الامر الذى لا تملكه المحكمة الدستورية العليا و فقا لقانونها و التزاما بمبدا الفصل بين السلطات و الذى فسرته المحكمة ذاتها فى احكام سابقة بانه يعنى ان السلطات الثلاث على قدم المساواة و ان الذى يحدد كيان كل سلطة و اختصاصاتها و بدايتها و نهايتها هو الدستور باعتبار ذلك هو الضمانة الاساسية لمنع استبداد سلطة على اخرى بما يهدم مبدا الفصل بين السلطات من اساسه. و اضاف البيان ان مما زاد حالة الاحتقان الشعبى للغالبية العظمى من الشعب و بالادنى للملايين التى انتخبت هذا البرلمان هو تلك الخلفية السوداء القاتمة المستترة خلف الحكم و التى تجلت عدة مرات احدهما حين عقدت الجمعية العمومية جلسة طارئة عندما نما الى علم اعضائها ان لجنة الاقتراحات و الشكاوى قد وافقت على مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فاعتبروا ذلك اعتداء على مقاعدها فهبوا للدفاع عنها و كأن مصلحتهم فى البقاء فى اماكنهم أولى من حق النواب فى تشريع ما يرونه محققا لمصالح الشعب بل و اولى من مصلحة الوطن ذاته و حقه فى الامن و الاستقرار كما تجلت هذه الخلفية فى الاجتماع الطارىء لجمعيتها العمومية عندما اصدرالرئيس قرارا بعودة البرلمان و كأن قرار الرئيس يمثل اعتداء عليهم شخصيا ثم سرعة اصدار حكم فو منازعة تنفيذ بوقف قرار الرئيس ..ويضاف الى ذلك كل ما اعترفت به نائب رئيس المحكمة المستشارة تهانى الجبالى فى رد مكتوب للنائب العام تعترف فيه بانها اجرت حوارا مع صحيفة نيويورك تايمز و ان جوهر حوارها كان حول الاثار السلبية الناتجة عن بناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور و اصداره اولا و الذى ادى الى ارتباك المرحلة الانتقالية فى مصر و انها قد شاركت فى محاولات حل هذه الاشكالية عن طريق السعى للتوافق على المبادىء الاساسية للدستور و ذلك فى اطار مؤتمر التوافق القومى و منها الوثيقة المعروفة باسم وثيقة السلمى.. فاذا كانت نائب رئيس المحكمة الدستورية قد اعترفت بمشاركتها للمجلس العسكرى فى ادارة المرحلة الانتقالية و اشتغالها بالسياسة و تبنى الاراء السياسية بما يخالف النصوص الصريحة لقانون السلطة القضائية فكيف يمكن القبول بحكم حل البرلمان الصادر من محكمة تضم ساسة و ليس قضاة. و قد اكد البيان اتفاق الحاضرون على انه لا يحق للمحكم الدستورية العليا حل البرلمان و ان الشعب المصرى و نوابه المنتخبين فى حالة دفاع شرعى مستمرة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا..و انه توجد منازعة حقيقية بين المحكمة الدستورية العليا من جهة و السلطة التشريعية من جهة اخرى لها اسباب حقيقية مؤيدة بالمستندات تستدعى تدخل رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات لحل النزاع . و طالب النواب بسرعة اصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا و وضع ضوابط لاختيار اعضائها و سرعة اقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التى تتحدى ارادة الشعب و تتحدةى مؤسساته المنتخبة عداء ظاهر لعامة الناسو تحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها . و اضاف البيان ان من جاء بارادة الشعب لا يرحل الا بارادة الشعب و هو ما يستدعى فى ادنى الاحوال الاستفتاء على حل البرلمان من عدمه.و حذر النواب من مؤامرة تعطيل اكتمال مؤسسات الدولة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد و محاولة هدم الجمعية التاسيسية لتعود مصر الى نقطة الصفر حتى تستمر المشاكل و تتطور وصولا الى الفوضى ليبعثوا رسالة لشركائهم فى الخارج ان المؤسسات المنتخبة من الشعب غير قادرة على ادارة الدولة و من ثم يتم تنصيب مؤسسات اخرى ترضى عنها امريكا و اسرائيل . كما اشار البيان الى انه من حق د سعد الكتاتنى دعوة البرلمان للانعقاد و عقد الجلسات تاسيسا على انعدام حكم المحكمة الدستورية ..و على جميع الاعضاء حضور كافة جلسات التقاضى فى الدعاوى المقامة ضد حكم الدستورية ..و حذر النواب من احتكار بعض رجال الاعمال للاعلام المصرى و تسخيرها لاشاعة الفتن و ضرب الوحدة الوطنية.
