قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل ل"الوادى" ان حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يعد “منعدماً وباطلاً،" مطالبا بإجراء استفتاء عام لتحديد الموقف من المجلس.واضاف إن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية يؤكد طمع المجلس العسكري في السيطرة على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، واكد الكتاتنى إن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا." وقال الكتاني أن الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي." موضحا ان الاعلان الدستورى خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم،" مضيفاً أنه أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم. وتابع الكتاتني أن مجلس الشعب “هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990." واشار الكتاتنى الى ان هناك العديد من علامات الاستفهام حول توقيت اصدار الحكم مشيرا ان هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أجريت بناء عليه انتخابات مجلسى 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون». موضحا انه يعتقد ان هذا الحكم جاء بناءا على التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية
