على مدار 5 ساعات متواصلة واجه المستشار أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة العليا، الجيولوجي مسعد هاشم، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، تحت إشراف المستشار محمد أيوب المحامي العام، ورئاسة المستشار على الهواري رئيس الاستئناف، فى البلاغ رقم 1936لسنة 2012 أموال عامة عليا ويتهم فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية بإهدار المال العام والفساد بالاشتراك معه شركة "تنتالم إيجيبت" الاسترالية. وأكد رئيس المناجم أن عقود الاستغلال التي حصلت عليها شركة "تنتالم ايجيبت" وهى أرقام 1658 و1785 و1569 صدر قرار إلغاء لها برقم 30 لسنة 2010 وموقع عليها من رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي مصطفى محمد ذكى البحر في19 أغسطس 2010 وهى العقود التي تغطى منطقه أبو دباب ونفذت الإدارة المركزية للمناجم هذا القرار الا إنه تم إرجاع هذه العقود بقرار لم يصدق عليه من وزير البترول مما يعد ذلك مخالفه للقانون. كما اعترف رئيس المناجم أن فكرى يوسف كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة تنتالم ايجيبت لمده4 سنوات منذ أن كان وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية. كانت أوراق القضية قد كشفت عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في الكثير من المخالفات التي شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقية معها لإستخراج خام "التنتالم" ومنها مشاركته فى عضوية مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت"؛ حيث لم ينفذ المشكو فى حقه القرار رقم 30لسنة 2010 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية الموقع بتاريخ 19 /8/2010 فى عهد رئيس الهيئة السابق مصطفى ذكى البحر، والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه فى الفقرة رقم 24التى تنص على (إلغاء عقود إستغلال أرقام1658 ,1785 ,1569 لشركة 'تنتالوم إيجيبت' المحدودة التي تغطى منطقه خام أبو دباب، حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأي مبررات حتى الان وإستمرت فى العمل بهذه المناجم لمده عامين متواصلين وإستخرجت مئات الالاف من الاطنان للمادة الخام ). وكشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار، وإبلاغه للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر فى الكتاب المرسل للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية الحالي فكرى يوسف إستطاع بإستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينية بالإنابة، ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير، كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية، بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط، حيث إستمرت شركة 'تنتالوم إيجيبت' بإيعاز منه فى حالة كونه وكيل وزارة البترول, لتشغيل المناجم وإستخراج خام القصدير.
