استمعت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ايوب المحامى العام لنيابة اﻷموال العامه العليا, تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس اﻹستئناف – المحامى العام الأول للنيابة الى اقوال السيد حامد المحامى بالنقض فى البلاغ رقم1936لسنة2012 نيابة أموال عامه عليا, حيث قدم العديد من المستندات التى تؤكد صحة بلاغه ، وطالب باستدعاء الرئيس الاسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جربدة الوفد لقيام شركة استرالية تعمل فى مصر فى مجال التعدين، وإستخراج خام "التنتالم" الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية ,بالاضافة الى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقيه والذى قامت الشركة اﻹسترالية بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصريه او الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنيه التابعة لوزارة البترول مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السيادة المصرية اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة اﻹسترالية والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنية من باطن الأرض التى تخضع للسيادة المصرية كاملة , بالتورط فى القضيه من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين اﻷجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينيه , بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م".
.وكشفت اوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقية معها ﻹستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" , حيث أصدر المشكوفى حقه القرار رقم 30لسنة 2010الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه الموقع بتاريخ 19 /8/2010 , والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه فى الفقرة رقم 24التى تنص على (إالغاء عقود إستغلال أرقام1658 ,1785 ,1569لشركة "تنتالوم إيجيبت" المحدوده التى تغطى منطقه خام أبو دباب , حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأى مبرارات حتى الان وإستمرت فى العمل بهذه المناجم لمده عامين متواصلين وإستخرجت مئات الالاف من الاطنان للماده الخام ).
وكشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار وإبلاغه للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر فى الكتاب المرسل للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر, لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنيه إستطاع بإستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينية بالإنابة, ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير , كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية , بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط , حيث إستمرت شركة "تنتالوم إيجيبت" بإيعاز منه فى حالة كونه وكيل وزارة البترول, وتم إستصدار القرار من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه , ثم إستمرار إيعازه لتشغيل المناجم وإستخراج خام القصدير , بالرغم من ان الشركة لم تنشأ لغرض إستخراج القصدير كمنتج أساسى بل كمنتج ثانوى , والمنتج الأساسى هو خام " التنتالوم والنيبيوم" والذى سميت الشركة على إسمها " تنتالوم إيجيبت ". وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصريه صاحبة السياده فى هذا الشأن . كما تكشف اوراق القضيه قيام رئيس الثروة المعدنيه مستغلا صفته الوظيفيه على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام . غير ان ما زال الفساد مستشرى فى أواصر البلاد فى صورة تولى أصحاب الذمم الفارغه ,والضمائر الخربه والمنعدمه لوظائف لو صلحت إداراتها لعم الخير على البلاد والعباد , حيث قامت شركة جبس لاند العالمية بالتعدى على حق من حقوق السيادة المصريه فى هذه الإتفاقيه المشبوه , حيث تعاقدت منفردة مع إحدى الشركات الألمانيه بتصدير خام "التنتالم" الذى كان صادر للشركة ترخيص بإستغلاله من الهيئة المصريه العامه للثروات التعدينيه , وكان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس ادارة الشركة وتواجد الطرف المصرى فى هذه الاتفاقيه حيث أن هذا حق من حقوق السيادة المصريه ,وذلك مقابل عمولات ومصالح مشتركة بين المشكو فى حقه والشريك الاسترالى .
