قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للإنتخابات الرئاسية، إن الرئيس الدكتور محمد مرسي هو المسئول عن الأزمة التي حدثت مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وذلك لعدم التدقيق في اختيار مستشارينه القانونيين موضحاً أن هناك إرهاب يمارس ضد الرئيس من قبل بعض الأعمال غير الشرفاء وشن حملة إعلامية ضده على الرغم من أنه رئيس وطني مخلص ولكن أسلوب إدارته للبلاد لا يتناسب مع الحالة الثورية التي تعيشها مصر حالياً. وأضاف أبو الفتوح خلال لقاء خاص مع الإعلامي زين العابدين توفيق على فضائية ''الجزيرة مباشر مصر'' أن الرئيس مرسي يحاول التحرر من قيود تنظيم ''الإخوان'' لأنه ليس في مصلحته ولا في مصلحة مصر ولا في مصلحة الإخوان مشيراً أن المرشد العام للإخوان لا يحكم مصر حالياً لأنه رئيس جماعة دعوة هى أصغر حتى من جماعات أكبر مثل التبليغ والدعوة. وأشار أبو الفتوح إلى أن العدالة الناجزة كانت ضرورية منذ ثاني أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير خاصة وأن موقعة الجمل تم التحقيق فيها بعيداً عن النيابة العامة، لكن اختيار توقيت إقصاء النائب العام كان خاطئاً خاصة وأنه لم يعاقب شخص واحد على قتل الثوار حتى الآن بعد مرور عام ونصف. ولفت النظر إلى أن المجموعة المحيطة بالرئيس ليس لها خبرة في العمل السياسي وإدارة الدولة، مؤكداً موافقته على المنصب الذي يستطيع من خلاله خدمة مصر لكن لابد للرئيس أن يستعين بمجموعة من الخبرات السياسية بدلاً من المحيطين به وأن يتم تشكيل محاكم إستثنائية لتحقيق العدالة الناجزة في عقاب من قتلوا الثوار. وتابع أبو الفتوح '' لم يعرض علي أي منصب سياسي من قبل الرئيس لكني أتمنى له النجاح رغم معارضتنا له'' محذراً من المعارضة التي تسعى لإفشال الرئيس مرسي خاصة وأن هناك أطراف منهم يسعون لذلك وهذا ليس في صالح مصر لافت النظر أن الرئيس مرسي يمارس ممارسة حزبية حتى الآن ولم يستشير المعارضة فلديه طبيعة عملية معينة واستحواذية. وأكد على أن ''حزب مصر القوية'' رفض حالة الإستقطاب التي دخلت إليها أحزاب أخرى وبتقييم آداء الرئيس مرسي قال أنه من الصعب تقييم رئيس دولة في هذه الظروف الصعبة، والنتائج التي ذكرها غير مبنية على معايير علمية ولكنها مسائل إنطباعية فمن الصعب حل جميع مشاكل مصر في فترة قليلة.
