أكدت وزارة الخارجية أن قضية المواطن هاني موريس المقيم في الكويت ''مدنية عمالية'' وليست ذات ابعاد طائفية، موضحة أن موريس تقدم مرة واحدة للقنصلية المصرية في الكويت وطالبها بتدويل قضيته على أنها اضطهاد ديني إلا أنه – بحسب الوزارة – لم يقدم ما يثبت ذلك. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن موريس عمل لدى شركة سيارات كويتية منذ عام 2006 إلى مطلع عام 2009 عندما تم إنهاء عمله بسبب عدم الحاجة إليه. وأضاف رشدي، في بيان صحفي يوم السبت، أن موريس رفع قضية أمام المحاكم الكويتية ضد الشركة طالبا بقية مستحقاته، وحصل في مارس 2011 على حكم قضائي لصالحه من المحكمة الكويتية بأحقيته في تعويض مالي كبير. وأشار المتحدث أن الشركة والمواطن استئنافا الحكم، وكان قرار المحكمة في يوليو 2011 تخفيض قيمة التعويض المالي قليلا، فتقدم موريس بطعن على الحكم تم رفضه في غرفة المشورة الكويتية في 27 مايو الماضي. وأوضح المتحدث أن موريس اتهم على اثر ذلك موظفي الشركة بالتزوير في أوراق رسمية، وقد فحص المحامي العام الكويتي الشكوى وقرر استبعاد اثنين من الواردة أسماؤهم فيها وتحويل ثالث إلى محكمة الجنايات. وأفادت وزارة الخارجية أن هاني موريس أقام دعوى أخرى ضد الشركة الكويتية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل طالبا التعويض عما أصابه من أضرار، وتم رفضها في محكمة الدرجة الأولى والاستئناف وينتظر صدور الحكم في الطعن في أكتوبر الجاري. طلب التدويل أما فيما يخص القنصلية المصرية، فقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن موريس تقدم لها مرة واحدة خلال العام الماضي، بعد انتهاء عقده بعامين وصول التقاضي بينه وبين الشركة إلى مراحل متقدمة. وأوضح رشدي أن موريس عرض المشكلة في إطار تعرضه لاضطهاد ديني وطلب تدخل القنصلية في القضية لصالحه ومساعدته على مقاضاة الحكومة الكويتية دوليا، لكنه لم يقدم أية مستندات تثبت حجته، وفقا للمتحدث. وأشار المتحدث إلى أن السكرتير القانوني للقنصلية أفاد موريس بضعف حجته القانونية، وعرض عليه القيام بمساع حميدة نيابة عنه لدى الشركة لتسوية الموضوع، إلا أنه غادر القنصلية ولم يعاود الاتصال بها منذ ذلك الحين. وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه يتضح من العرض المتقدم أن القنصلية المصرية في الكويت لم تتقاعس عن مساعدة المواطن، بل قامت بدراسة حالته وأسدت له النصح بشأن موقفه القانوني، إلا أنه انقطع عن الاتصال بالقنصلية واستمر في طريق التقاضي الكويتي وحصل على أحكام لصالحه في بعض الدعاوى وتم رفض أخرى بينما لازال الباقي منظورا أمام القضاء. وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القضية مدنية ولا علاقة لها بديانة المواطن.
