قال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قضية المواطن المصري، هانى موريس، المقيم في الكويت، «مدنية عمالية وليس لها أي أبعاد دينية أو عقائدية». وأضاف «رشدي»، في تصريح صحفي، السبت: «تعقيبًا على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام، بشأن قضية المواطن المصري هانى موريس المقيم في الكويت، وتصريحه بأنه يتعرض للاضطهاد بسبب ديانته، المواطن عمل لدى شركة سيارات كويتية منذ عام 2006 إلى مطلع عام 2009 وعندما تم إنهاء عمله بسبب عدم الحاجة إليه، قام برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الكويتية ضد الشركة مطالبًا ببقية مستحقاته، وحصل في مارس 2011 على حكم قضائي لصالحه من المحكمة الكويتية بأحقيته في تعويض مالي كبير». وتابع: «استأنفت الشركة والمواطن كلاهما الحكم، وكان قرار المحكمة في يوليو التالي تخفيض قيمة التعويض المالي قليلا، وتقدم المواطن بطعن على الحكم تم رفضه في غرفة المشورة الكويتية في 27/5/2012». وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن المواطن هاني موريس تقدم إثر ذلك باتهام ضد موظفي الشركة بالتزوير في أوراق رسمية، وقد فحص المحامي العام الكويتي الشكوى، وقرر استبعاد اثنين من الواردة أسماؤهم فيها وتحويل ثالث إلى محكمة الجنايات، لافتًا إلى أن «موريس»، أقام دعوى أخرى ضد الشركة الكويتية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طالبًا التعويض عما أصابه من أضرار ، وتم رفضها في محكمة الدرجة الأولى والاستئناف وينتظر صدور الحكم في الطعن في أكتوبر المقبل. ونوه «رشدي»، إلى أنه فيما يخص القنصلية المصرية، فقد تقدم المواطن إلى القنصلية مرة واحدة فقط وكانت العام الماضي، أي بعد إنهاء عقده بعامين ووصول التقاضي بينه وبين الشركة إلى مراحل متقدمة، حيث عرض المشكلة في إطار تعرضه لاضطهاد ديني وطلب تدخل القنصلية في القضية لصالحه، ومساعدته في مقاضاة الحكومة الكويتية دوليًا، لكنه لم يقدم أي مستندات تثبت حجته، وقد أفاده السكرتير القانوني للقنصلية بضعف حجته القانونية، وعرض عليه القيام بمساع لتسوية الموضوع، إلا أنه غادر القنصلية ولم يعاود الاتصال بها منذ ذلك الحين. وقال المتحدث باسم الخارجية إن القنصلية المصرية في الكويت لم تتقاعس عن مساعدة المواطن، بل قامت بدراسة حالته وأسدت له النصح بشأن موقفه القانوني، إلا أنه انقطع عن الاتصال بالقنصلية، واستمر في طريق التقاضي الكويتي، وحصل على أحكام لصالحه، أي أن القضية مدنية، ولا علاقة لها بديانة المواطن.
