أكد عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن قضية المواطن المصرى هانى موريس، المقيم فى الكويت، والذى أكد تعرضه للاضطهاد بسبب ديانته، مدنية عمالية وليست لها أى أبعاد دينية أو عقائدية. وقال رشدى: إن المواطن عمل لدى شركة سيارات كويتية منذ عام 2006 إلى مطلع عام 2009، حتى تم إنهاء عمله بسبب عدم الحاجة إليه، فقام برفع قضية أمام المحاكم الكويتية ضد الشركة طالبا بقية مستحقاته، وحصل فى مارس 2011 على حكم قضائى لصالحه من المحكمة الكويتية بأحقيته فى تعويض مالى كبير.
وأضاف رشدي، أن الشركة والمواطن قررا الاستئناف على الحكم، وحكمت المحكمة فى يوليو التالى بتخفيض قيمة التعويض المالى قليلا، فتقدم المواطن بطعن على الحكم، تم رفضه فى غرفة المشورة الكويتية فى 27 مايو 2012.
وأوضح أن المواطن تقدم إثر ذلك باتهام ضد موظفى الشركة بالتزوير فى أوراق رسمية، وفحص المحامى العام الكويتى الشكوى، وقرر استبعاد اثنين من الواردة أسماؤهم فيها، وتحويل ثالث إلى محكمة الجنايات.
وأشار إلى أن المواطن أقام دعوى أخرى ضد الشركة الكويتية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، طالبا التعويض عما أصابه من أضرار، وتم رفضها فى محكمة الدرجة الأولى والاستئناف، وينتظر صدور الحكم فى الطعن فى أكتوبر المقبل.
وتابع رشدى، أن المواطن تقدم إلى القنصلية المصرية مرة واحدة فقط العام الماضى، بعد إنهاء عقده بعامين ووصول التقاضى بينه وبين الشركة إلى مراحل متقدمة، حيث عرض المشكلة فى إطار تعرضه لاضطهاد دينى، وطلب مساعدته على مقاضاة الحكومة الكويتية دوليا، لكنه لم يقدم أية مستندات تثبت حجته.