صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنه تعقيبا على ما ورد فى عدد من وسائل الإعلام بشأن قضية المواطن المصرى هانى موريس المقيم فى الكويت وتصريحه بأنه يتعرض للاضطهاد بسبب ديانته ، تود وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية المواطن مدنية عمالية وليست لها أى أبعاد دينية أو عقائدية. وأوضح رشدى، في تصريح له اليوم /السبت/، أن المواطن عمل لدى شركة سيارات كويتية منذ عام 2006 إلى مطلع عام 2009 عندما تم إنهاء عمله بسبب عدم الحاجة إليه ، فقام برفع قضية أمام المحاكم الكويتية ضد الشركة طالبا بقية مستحقاته، وحصل فى مارس 2011 على حكم قضائى لصالحه من المحكمة الكويتية بأحقيته فى تعويض مالى كبير. وقال رشدي "استأنفت الشركة والمواطن كلاهما الحكم، وكان قرار المحكمة فى يوليو التالى تخفيض قيمة التعويض المالى قليلا، فتقدم المواطن بطعن على الحكم تم رفضه فى غرفة المشورة الكويتية فى 27 مايو 2012". وأضاف "تقدم المواطن إثر ذلك باتهام ضد موظفى الشركة بالتزوير فى أوراق رسمية، وقد فحص المحامى العام الكويتى الشكوى وقرر استبعاد اثنين من الواردة أسماؤهم فيها وتحويل ثالث إلى محكمة الجنايات". وأوضح أن المواطن أقام دعوى أخرى ضد الشركة الكويتية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل طالبا التعويض عما أصابه من أضرار ، وتم رفضها فى محكمة الدرجة الأولى والاستئناف وينتظر صدور الحكم فى الطعن فى أكتوبر المقبل. وأشار رشدى إلى أنه فيما يخص القنصلية المصرية، فقد تقدم المواطن إلى القنصلية مرة واحدة فقط العام الماضى، أى بعد إنهاء عقده بعامين ووصول التقاضى بينه وبين الشركة إلى مراحل متقدمة، حيث عرض المشكلة فى إطار تعرضه لاضطهاد دينى وطلب تدخل القنصلية فى القضية لصالحه ومساعدته على مقاضاة الحكومة الكويتية دوليا، لكنه لم يقدم أية مستندات تثبت حجته، وقد أفاده السكرتير القانونى للقنصلية بضوء ضعف حجته القانونية، وعرض عليه القيام بمساعى حميدة نيابة عنه لدى الشركة لتسوية الموضوع، إلا أنه غادر القنصلية ولم يعاود الاتصال بها منذ ذلك الحين. وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه يتضح من العرض المتقدم أن القنصلية المصرية فى الكويت لم تتقاعس عن مساعدة المواطن، بل قامت بدراسة حالته وأسدت له النصح بشأن موقفه القانونى، إلا أنه انقطع عن الاتصال بالقنصلية واستمر فى طريق التقاضى الكويتى وحصل على أحكام لصالحه فى بعض دعاواه وتم رفض أخرى بينما لازال الباقى منظورا أمام القضاء، أى أن القضية مدنية ولا علاقة لها بديانة المواطن.
