أكد إسماعيل محمد، نائب رئيس حزب الغد لشئون الإعلام، أن قرار الرئيس بإقالة النائب العام ''غير جائز''من الناحية القانونية، طبقًا لقانون السلطة القضائية الذي ينص بألا تتم اقالته إلا بعد بلوغه سن المعاش، أو اتهامه بجريمة خيانة عظمى. ووجه اسماعيل – في تصريحات خاصة لمصراوي- تساؤلات للرئيس محمد مرسي عن سبب صدور القرار اليوم في أعقاب حكم المحكمة أمس بالإفراج عن كافة المتهمين بموقعة الجمل، قائلًا '' هل كنت منتظر الحكم حتى تقيله؟''، وتابع '' هل لقرار اليوم علاقة بمظاهرات الغد لتهدئة الأمور؟''. وشدد نائب رئيس الغد أن فكرة إقالة النائب العام بسبب حكم الأمس غير منطقي حيث أن جهة التحقيق في أحداث موقعة الجمل يتبع وزارة العدل ولا يتبع النائب العام من الأساس. وطالب إسماعيل كافة أعضاء الهيئات القضائية بضرورة اتخاذ موقف قوي تجاه هذا التعدي على القضاء، موجهًا رسالة للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بأن عليهم التفكير في المرحلة القادمة حيث أن القوى المدنية أصبحت على المحك مع الاخوان. وعن رأي الحزب في الاخبار التي ترددت عن تعيين المستشار زكريا عبد العزيز في منصب النائب العام، أكد اسماعيل أنه حال تعيين عبد العزيز فإنه يعد نوع من أنواع الفشل السياسي حيث يجب ألا ينتمي من يشغل هذا المنصب لأي توجه أو تيار سياسي.